الصين وسياسة إغراق الأسواق التجارية.. تعرف على هذا الأسلوب وتأثيره على المستهلك 

قد يبدو للوهلة الأولى إن توافر المنتجات في الأسواق إنخفاض أسعار السلع أمر يفيد المستهلكين وقطاعات معيّنة. لكن في الحقيقة المسألة أعقد من ذلك بكثير فما هي سياسة إغراق الأسواق؟

وهو مصطلح يُستخدم في التجارة الدولية، ويحدث عندما يقوم المصنعون بتصدير منتج ما إلى بلد آخر بسعر أقل من السعر العادي مع تأثير ضار. إلى جانب ذلك، إن الهدف من الإغراق هو زيادة الحصة السوقية في السوق الأجنبية عن طريق طرد المنافسة. بالتالي،  خلق وضع احتكاري حيث يكون المصدّر قادرًا على إملاء سعر المنتج وجودته من جانب واحد.

مثال على سياسة إغراق الأسواق

لتوضيح الأمر ، يمكننا أن نأخذ ممارسات الصين في هذا المجال كأفضل مثال على مضار سياسة الإغراق. أغرقت الصين الأسواق الكويتية بمنتجات البلاط والسيراميك والبورسلين. علاوة على ذلك، قامت بإغراق
الأسواق السعودية، بثاني أكسيد التيتانيوم مادة البولي إيثيلين. وكذلك الميثانول ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
كما أغرقت معظم دول الخليج بمنتج الحديد الصلب و تستحوذ منتوجات الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية. إلى جانب، ألعاب الأطفال والملابس ومستلزمات المدارس الصينية على حصة واسعة في الأسواق المصرية.

الأضرار الناجمة على الصناعة المحلية؟

من مضار سياسة إغراق الأسواق إنها تجعل الصناعات المحلية تواجه منافسة شديدة نظراً لرخص البضائع المستوردة. وأحياناً يضطر أصحاب المعامل الصغيرة إلى إغلاق مصانعهم وورشها وتسريح عمالتها. مما يزيد من البطالة وما يرافقها من تأثيرات سلبية سيئة على المجتمع من زيادة الاكتئاب وارتفاع معدلات الجريمة.
بنفس الوقت، تؤدي هذه السياسة إلى الهجرة إلى بلدان أخرى وغيره ما يشوه النسيج المجتمعي ويفقده توازنه. فضلاً عن  ذلك، تساهم بزيادة الضغط على الحكومة بسبب التكاليف الإضافية  الهائلة بسبب سداد الضرائب المترتبة على العاطلين عن العمل.وكذلك المصروفات المتزايدة لدعم برامج الضمان الاجتماعية للعاطلين وذويهم.

كيف تواجه الحكومات هذه السياسة؟ 

تزيد سياسات إغراق الأسواق الخبيثة التي تقوم بها الصين وغيرها من الدول التي لا تحترم معاهدات التبادل التجارية المبرمة من مشاكل بلداننا العربية، إذا تضاعف بكين من صادراتها لإنعاش نمو بلادها وفق وول ستريت جورنال، وهذا على حساب مصالح البلدان الأخرى

لا تلتزم الصين بتعهداتها بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية قبل 15 عاما، حيث تواجه 36% من المنتجات الصينية اليوم أكثر القضايا المرفوعة ضدها في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة، ويفوق عددها 500 قضية مقامة من قبل 30 دولة، تم إثبات 86% ونتج عنها تكبد الصين غرامات بحوالي. 11 مليار دولار أميركيمن سبل مكافحة سياسات الإغراق هذه هو لجوء الحكومات إلى اعتماد تدابير وقائية منها التعريفات الجمركية والاستثمارات الاستراتيجية، سن القوانين تقليل خطرها وهذا ما يبرز حاجة الاقتصادات
العالمية لتحقيق التوازن بين فوائد الواردات الرخيصة وضرورة حماية الشركات المحلية

المصدر: وكالات

أقرأ أيضا: تويوتا.. رائدة الابتكار والتكنولوجيا في صناعة السيارات