في إطار تنفيذ تدابير لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوسيع نطاق فرص العمل، إلى جانب التوزيع العادل بين المشمولين، تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قريبًا إطلاق سياسة وطنية للتشغيل للفترة (2025-2030).
أوضح أن الوزارة شكلت فريقًا متخصصًا من الخبراء لصياغة سياسة وطنية للعمليات، بالتعاون مع الأمانة العامة. وسيقوم مجلس الوزراء بتقييم التعديلات المقترحة والتأكد من توافقها مع أولويات المرحلة المقبلة، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا ضمن المواعيد المحددة.
سياق السياسة الوطنية العراقية الجديدة
الخلفية:
يعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الاعتماد الشديد على النفط (يشكل أكثر من 80% من الإيرادات)، وبطالة تصل إلى حوالي 15-20% بين الشباب، وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية . السياسة الجديدة تأتي لتعالج هذه المشكلات من خلال دمج التشغيل في الخطة الوطنية. علاوة على التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية. أعلن أسامة مجيد، مدير إدارة العمل والتدريب المهني بالوزارة، أن الوزارة تركز على وضع استراتيجية متكاملة لقضايا التشغيل. ترتكز على تقييم عملي لمتطلبات سوق العمل. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إنتاجية القوى العاملة الوطنية وخفض معدلات البطالة. و ذلك إلى جانب تطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إجراءات جديدة
أشار الخفاجي إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتبسيط عملية منح القروض الميسرة للمستحقين المؤهلين. ويؤهل الخريجون المسجلون في قاعدة بيانات الوزارة، إلى جانب المشمولين بالحماية الاجتماعية من خلال برنامج “أرزاق”، للحصول على قروض وفقًا لقانون الإقراض الجديد، وهو ما يتماشى مع مبادرة الحكومة لمساعدة وتمكين الشباب في بدء أعمالهم التجارية والانضمام إلى القوى العاملة المحلية. كما أشار إلى ضرورة انخراط المقترضين في برامج تدريبية متخصصة لمساعدتهم على إنشاء مشاريع ذات إمكانات اقتصادية حقيقية. علاوة على أنه أكد أن عدم اتباع التوجيهات أو التقصير في تنفيذ المشروع المتفق عليه مع الوزارة سيؤدي إلى عواقب قانونية وغرامات مالية، بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على أي قروض مستقبلية.
الأهداف الرئيسية:
كل هذا بهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة على الأقل بحلول 2030، مع التركيز على الشباب والنساء. تقليل معدل البطالة إلى أقل من 10%، من خلال برامج تدريب مهني ودعم الشركات الناشئة. تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، السياحة، والتكنولوجيا. تعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما في إطلاق الشبكة الوطنية لأصحاب العمل المهتمين بتوظيف ذوي الإعاقة في ديسمبر 2024
المصدر:وكالات