أهمية الثقة في اختيار الشراكة السيبرانية : لماذا يجب على الدول أن تختار شركائها بحكمة؟

في عالم تتصاعد فيه التهديدات السيبرانية، تظل الدول ملزمة على اتخاذ الحيطة و الحذر في اختيار الشركاء التكنولوجيين. علاوة على ذلك، فإن أمن البنيات التحتية الحيوية و أمن العمليات الحكومية يعتمد بالأساس على شراكة تكنولوجية مبنية على الشفافية، و المسؤولية، و الثقة. إن افتقاد هذه الخصائص تجعل من بعض الدول كالصين، تمتلك تاريخًا موثقًا جيدا للتجسس السيبراني. أضافة إلى التخريب الإلكتروني و سرقة الملكية الفكرية و كذا التهديدات التي تطال الأمن القومي.

الحاجة إلى شراكات الأمن السيبراني الموثوقة

تنطوي شراكات الأمن السيبراني على تبادل التقنيات الحساسة والخبرات وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية. تتطلب هذه الشراكات مستوى عالٍ من الثقة. بنفس الوقت، يمكن أن يعرض التعامل مع الشريك الغير المناسب لمخاطر جسيمة، بما في ذلك:

التجسس الإلكتروني

الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحكومية والعسكرية وبيانات الشركات السرية.

التخريب السيبراني

التدخل المحتمل في البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة والمؤسسات المالية وشبكات الدفاع.

سرقة الملكية الفكرية

الاستحواذ غير المصرح به على الابتكارات التكنولوجية، مما يؤدي إلى مزايا تنافسية غير عادلة وخسائر اقتصادية.

تهديدات الأمن القومي

القدرة على إدخال آليات متسترة و ثغرات في الأنظمة الحيوية، مما يسمح باستغلالها في المستقبل.

سجلات الأمن السيبراني الصينية المرهبة

أشارت عدة تقارير وطنية ودولية ونتائج استخباراتية إلى تورط الصين في أنشطة إلكترونية تهدد الأمن السيبراني العالمي. ومن أبرز هذه المخاوف:

1. التجسس الإلكتروني
سلطت تقارير عن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الضوء على قيام قراصنة صينيين بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أبراج الاتصالات والبنوك، وبث رسائل احتيالية واسعة النطاق لانتحال صفة بعض البنوك. وقد تم إلقاء القبض على مواطنين صينيين متورطين في هذه الهجمات.
2. سرقة الملكية الفكرية
تسلط التقارير الصادرة عن منظمات مثل اليوروبول والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الضوء على تورط الصين في السرقة الممنهجة للملكية الفكرية. وتُظهر حالات مثل قرصنة كُبرى شركات أشباه الموصلات وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الكبرى التكتيكات الإلكترونية العدوانية للصين.
3. التخريب الإلكتروني ومخاطر سلسلة التوريد
تثير مزاعم قيام الشركات الصينية بتضمين ثغرات في الأجهزة والبرمجيات المستخدمة من قبل الحكومات والشركات الأجنبية مخاوف بشأن أمن سلسلة التوريد. بالتالي، تعرضت شركات الاتصالات العملاقة مثل هواوي لرقابة بسبب صلاتها المحتملة بالحكومة الصينية، مما أدى إلى حظرها في عدة دول.

مخاطر الشراكة مع الدول غير الجديرة بالثقة

يمكن أن يكون لاختيار شريك أمن سيبراني ذي سجل مشكوك فيه عواقب وخيمة، بما في ذلك
فقدان السيادة. كما يمكن للشريك المخترق أن يتلاعب أو يتحكم في الشبكات والبنية التحتية الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك هناك التجسس الاقتصادي، فقد تعاني الصناعات الوطنية من سرقة بيانات الملكية والأبحاث. من جهة أخرى، نجد المخاطر الجيوسياسية الذي يؤدي التحالف مع دولة معروفة بالعدوان السيبراني إلى توتر العلاقات مع الحلفاء والمنظمات الدولية.

البديل الأفضل:

الشراكة مع حلفاء جديرين بالثقة بدلاً من التعامل مع الدول التي لديها سجل من المخالفات السيبرانية، حيث يجب على الدول إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء الذين يلتزمون بالمعايير الدولية للأمن السيبراني.

لذا فالشركاء الموثوق بهم هم من يتمتعون بـ:
– اتباع نهج واضح و شفاف في الأمن السيبراني.
– الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن العمليات السيبرانية.
– التعاون من خلال الدفاع المتبادل ضد التهديدات السيبرانية بدلاً عن استغلال ثغرات لتحقيق مكاسب استراتيجية.

في عالم رقمي متزايد التطور،يتطلب اختيارالشريك السيبراني كامل الثقة و المصداقية. و تشكل بعض الدول التي تملك سجلا موثقًا من التجسس السيبراني و سرقة الملكية الفكرية و تهديدات الأمن القومي كالصين خطرا جسيمًا على الأمن السيبراني العالمي. و الجدير بالذكر أن حماية المصالح القومية تفرض على الحكومات أن تتوخى الحيطة و الحذر في اختيار الشراكات السبرانية التي تدعم الشفافية و النزاهة و الالتزامات الأمنية المشتركة. إن مستقبل الأمن السيبراني العالمي يرتكز على اختيار الشركاء المناسبين.

المصدر: وكالات+ تكنولوجيا المعلومات

أقرأ أيضا: ميزات الأمان على اليوتيوب.. ما هي وكيف تعمل؟