ضمن خطتها الرامية إلى مواجهة التطرف في البلاد، تستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات إستجواب السجناء المنقولين من سوريا بهدف تقديمهم للمحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي. ونفت المصادر الرسمية العراقية هروب سجناء من أحد السجون مؤكدة أن السجون العراقية محصنة وتخضع لتقييم أمني دوري دائم.
أطواق أمنية
إستمراراً لسياستها الرامية إلى مكافحة التطرف، تستمر السلطات العراقية في تنفيذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسجناء القادمين من سوريا مع إستمرار عمليات إستجوابهم وفقاً للقوانين العراقية المختصة. نفت القوات الأمنية العراقية، في الثالث من آذار / مارس الجاري، مزاعم هروب سجناء من أحد السجون في محافظة بابل.
جاء في بيان رسمي، أن القوات الأمنية “تنفي نفياً قاطعاً الأنباء المتعلقة بهروب سجناء من عناصر التنظيم الإرهابي من سجن الكفل في محافظة بابل، وأن هذه الأنباء عارية عن الصحة”. من الجدير بالذكر، أن السجون العراقية تخضع لتقييم دوري وتحديدا التحصينات بالتزامن مع المستجدات الأمنية ضمن نهج مهني يعتمد مبدأ “الأطواق الأمنية” ورفع مستوى الإنذار المبكر.
على صعيد متصل، نفت وزارة العدل العراقية، في نهاية شهر شباط / فبراير الماضي، ضبط أي هواتف محمولة داخل سجن الكرخ بحوزة عناصر التنظيم الإرهابي الذين تم نقلهم مؤخراً من سوريا. ونفت الوزارة أيضاً شائعات بوجود إمكانية حدوث هجوم في منتصف شهر رمضان على السجون العراقية.
دعم دولي
تتواصل الجهود الدولية لدعم العراق في مواجهة التطرف في المنطقة، ومنها جهود هولندا مع دول أوربية أخرى بهدف إنجاح عمليات إستجواب السجناء وتقديمهم للقضاء. في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، أعلنت هولندا إستعدادها لتقديم دعم للسلطات العراقية فيما يخص السجناء الذين تم نقلهم مؤخراً من سوريا إلى العراق.
وأشار مصدر حكومي هولندي إلى أنه سيتم التنسيق بين العراق وهولندا، ودراسة سبل تقديم المساندة اللازمة للعراق لمواجهة التطرف، وتجاوز مشكلة السجناء الذين تم نقلهم مؤخراً. كما أكد مصدر رسمي عراقي، في بداية شهر آذار / مارس، أن “محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي، وسيتم إستثناء المحكومين بالإعدام من النقل إلى دولهم”.
المصدر:وكالات
إقرأ ايضا: العراق يتكفل بمجرمي التنظيم من جديد