زعماء الميليشيات المدعومة ايرانياً يديرون إمبراطورية الممتلكات غير المشروعة في العراق

وصف باحثون ومحللون بأن ما يحدث في الإستيلاء على العقارات في العراق بإمبراطورية الممتلكات غير المشروعة. هذه الأخيرة التي أصبحت متنامية و بحوزة الميليشيات التي يدعمها النظام الايراني، بالتوازي مع غسيل الأموال القذرة في مجال العقارات والأراضي. وكشف متخصصون في شؤون الميليشيات المسلحة في العراق ،أسماء زعماء ميليشيات مسلحة متنفذين قاموا بالإستيلاء على عقارات في مناطق عديدة في بغداد ومنها منطقة الجادرية في بغداد

تورط زعماء ميليشيات مدعومة إيرانيا

تكشف عمليات الإستيلاء على أراضي في منطقة الجادرية في بغداد من قبل زعماء ميليشيات دورهم في إدارة عمليات غسيل الأموال القذرة والغير مشروعة. و الذي لم يعد خافيا على العراقيين. علاوة على ظهور مظاهر الثراء الفاحش عليهم وعلى عوائلهم كالسيارات الفارهة والقصور الفخمة وغيرها. وسبق أن كشف تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز أن لصوص متنفذين مرتبطين بالميليشيات في العراق يقومون بغسيل الأموال. هذه الأموال التي استولوا عليها ببناء مجمعات سكنية وأسواق.و للإشارة فقد أكدت على أن بعض الاستثمار العقاري في بغداد ومناطق أخرى بات أداة رئيسية لغسيل الأموال في العراق.

توسع السرقات

إن ظاهرة الإستيلاء والسيطرة على ممتلكات الدولة و الإستحواذ على عقارات المواطنين بعدَ عام 2003 بدأت تزداد وتتسع بدخول لاعبين جدد على خط المنافسة. إذ تصدَّرت ميليشيات وفصائل مسلحة معروفة بتلقي دعمها من النظام الايراني قائمة المستوليين على تلك العقارات بشكل واسع. ويعتقد الكثير من العراقيين أن هذه الفصائل المسلحة استغلت الوضع بعد تحرير المدن من إرهابيي داعش لتوسيع نفوذها. كما أصبحت قوى مهيمنة داخل المدن الآمنة، وهي بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
فمثلاً, شهدت محافظة نينوى في شمال غرب العراق خلال العقدين الأخيرين، عمليات تزوير واسعة، لعقارات تابعة للدولة وأخرى لمواطنين غائبين. و قد شارك فيها موظفون تحت تهديد سلاح التنظيمات الإرهابية حينهاً. كما ضغط جماعات أخرى نافذة حيناً آخر، لما تشكله تلك العقارات من باب لجني عشرات ملايين الدولارات لأفراد في شبكات تربطها علاقات بجماعات مسلّحة.

تدخل الدولة و تخوف ناشطين من محاولة شرعنة الإستحواذ على الممتلكات العامة

وبعدَ انتهاء العمليات العسكرية, اعتقلت القوى الأمنية خلال سنوات مابعدَ التحرير، عشرات المتهمين بتزوير العقارات. و للإشارة فقد كان منهم موظفون يشغلون مواقع مسؤولية ومواطنون كانوا يتحركون بدعم ميليشيات نافذة. و الجدير بالذكر أن التصريحات الأمنية لم تكشف عن كيفية تمَكّنهم تنفيذ عمليات التزوير الواسعة. كما أنها لم تكشف أيضا عن الجهات التي تقف خلفهم والتي أمّنت لهم سبل الإستيلاء على عقارات خاصة أو عامة.
ويخشى ناشطون من أن تتسع ظاهرة استيلاء الفصائل والميليشيات المسلحة على الممتلكات العامة. و أن تَعبر من مساحة سيطرتها على ممتلكات الدولة، إلى محاولة تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير. وذلك على طريقة الحرس الثوري الايراني ومحاولة شرعنة عملهم بإطار ديني ومنع أي انتقادات لهم أو أي انتقاد لإيران

المصدر:وكالات

إقرأ أيضا:استمرار تصدير الفوضى للشرق الأوسط… من المسؤول عن ذلك ؟