العراق: النهوض بواقع القطاع الصناعي

يتحدث البعض عن سنة 2025 كونها سنة الصناعة بالعراق و عن قرارات غير مسبوقة لدعم هذا القطاع. فلنتعرف من خلال هذا المقال على جديد هذا القطاع و التطورات التي يعرفها أو قد يعرفها

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الوزارات بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتعديل القوانين لدعم خطط التنمية الصناعية في العراق.

أهمية القطاع الخاص بالعراق ضمن خطة التنمية الإقتصادية

أشار السوداني، خلال الاجتماع الدوري لمجلس التنسيق الصناعي، إلى “أهمية القطاع الخاص في العراق كشريك في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية”.

ووافق المجلس على توصية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 24930 لسنة 2024 ليشمل تمويل المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة استثمار وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، والمشاريع الحاصلة على إجازة “قيد التأسيس” من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 1998، والتي تقام مشاريعها على أراضي مملوكة للدولة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

قد يهمك أيضا:الحفاظ على صحة العظام: إليك بعض الطرق البسيطة

كما أُلزمت المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم 29 لعام 2025 بشأن تهيئة وتخصيص مساحة 1000 دونم تُخصص للمشاريع الصناعية التي تُرشحها المديرية العامة للتنمية الصناعية.

تفاصيل أخرى عن الموضوع

و للإشارة أيضا فقد تمت الموافقة على إطلاق البوابة الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للتنمية الصناعية بهدف تسهيل عملية منح الترخيص لإتمام إنشاء المشاريع الصناعية المُستوفية لجميع المتطلبات خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. كما تم تكليف الوزارات والجهات القطاعية بالتواصل فيما بينها بشأن إتمام إنشاء المشاريع الصناعية عبر البوابة الإلكترونية، وعدم التواصل مع جهات قطاعية أخرى لمنع تكرار طلبات الموافقة.

كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية قانونية من الجهات القطاعية ذات الصلة، لدراسة اللوائح الفنية لتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال (30) يومًا.

أكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي  أن  حكومة العراق  تُركز على إنشاء مدن صناعية متكاملة وتقديم الدعم للمصانع الجديدة. وتشدد على أهمية حثّ الصناعيين على حماية منتجاتهم المحلية من خلال قانون حماية المنتج الوطني، والذي قد يشمل فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة.

وفي قطاع الأغذية، فضرورة التعاون بين المزارعين وأصحاب المصانع لتلبية احتياجات الإنتاج تعتبر اساسية ، مثل مساعدة مُزارعي الألبان على ضمان توفير الحليب لمصانع الألبان. 

واختتم اللامي حديثه بالتأكيد على أن العراق سيستأنف إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات ومختلف المنتجات الأخرى التي غابت عن السوق في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات

أقرأ أيضا:العراق…نحو كهرباء مستقرة و مستمرة