في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في العراق، وافقت الحكومة العراقية على تأسيس 2188 مشروعاً صناعياً خلال عام 2025. هذا التطور يعكس الجهود المستمرة لتطوير الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة.
تفاصيل الموافقة
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، إن “عدد إجازات التأسيس للمشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص التي منحتها المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة خلال عام 2025 بلغ 1849 إجازة تحت التأسيس، فيما تم إصدار 339 كتاب إجازة كاملة التأسيس للمشاريع التي أكملت جميع الموافقات المطلوبة”.
أوضحت وزارة الصناعة والمعادن أن هذه المشاريع الصناعية تشمل مجموعة متنوعة من المجالات. بما في ذلك الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الهندسية. تهدف هذه المشاريع إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
القطاعات الصناعية المستهدفة
تستهدف هذه المشاريع الصناعية القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية التي تشمل إنتاج الأغذية المعلبة، والمنتجات الألبان، والمشروبات؛ والصناعات التحويلية التي تنتج الأثاث، والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات المعدنية؛ والصناعات الكيميائية التي تركز على إنتاج الأسمدة، والمواد الكيميائية الصناعية؛ بالإضافة إلى الصناعات الهندسية التي تنتج المعدات الزراعية والآلات الصناعية. هذه القطاعات الصناعية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في العراق.
الفوائد الاقتصادية و الدعم الحكومي
من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال خلق فرص عمل جديدة. فستخلق ما يقرب من 100,000 وظيفة جديدة، مما سيساعد في تقليل معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تأسيس هذه المشاريع إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما سيعزز الإنتاجية والكفاءة في الاقتصاد العراقي. كما ستساهم المشاريع في زيادة الصادرات الصناعية، مما سيعزز الرصيد التجاري للبلاد ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تقوم الحكومة العراقية بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصناعية، بما في ذلك توفير الأراضي الصناعية، والدعم المالي، والتوجيه الفني. كما تعمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية لتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
تطلعات مستقبلية
تشير التوقعات إلى أن العراق سيواصل تطوير القطاع الصناعي، مع قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية. ستسهم هذه الجهود في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي.
موافقة الحكومة العراقية على تأسيس 218218 مشروعاً صناعياً للقطاع الخاص خلال 2025 تمثل خطوة هامة نحو تحقي التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في العراق. مع الجهود المستمرة لإزالة العقبات والتحديات، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي
المصدر:وكالات
إقرأ أيضا:العراق يعزز زراعة القمح والشعير بفضل ارتفاع معدلات هطول الأمطار