في ظل أزمة سيولة حادة وتحديات اقتصادية معقدة، تتجه الأنظار إلى سوريا مع توقعات البنك الدولي بنمو اقتصادي طفيف في 2025. هل تكون هذه بداية التعافي؟ تابعوا معنا التفاصيل!
تتجه سوريا نحو مرحلة جديدة من التحديات والفرص الاقتصادية، حيث توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في 2024. رغم الأزمة السيولية الحادة ونقص العملة المحلية، تبرز بوادر أمل مع تخفيف العقوبات الدولية واستعادة التواصل مع النظام المالي العالمي. في هذا التقرير، نستعرض توقعات البنك الدولي، التحديات التي تواجهها سوريا، والخطوات التي تتخذها الحكومة لإعادة بناء القطاع المالي.
أزمة السيولة: عقبات تعيق الاقتصاد السوري
يعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الأوراق النقدية واضطرابات في تداول العملة المحلية، وهي أزمة أثرت على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية. وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يوليو 2025، فإن هذه الأزمة تتفاقم بسبب تجميد الأصول السورية في الخارج ومحدودية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يعيق إمدادات الطاقة، المساعدات الإنسانية، التجارة، والاستثمار. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يجعل هذه الأزمة أكثر إلحاحًا. ورغم هذه التحديات، يرى البنك الدولي أن تخفيف العقوبات قد يفتح المجال أمام تحسينات طفيفة في الأداء الاقتصادي.
خطوات نحو الاندماج العالمي: إعادة التواصل مع النظام المالي
أعلن محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصري، عن جهود مكثفة لإعادة تفعيل الحسابات المجمدة في بعض البنوك الغربية، واستعادة الوصول المباشر إلى نظام “سويفت” المالي العالمي لأول مرة منذ عام 2011. وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أكد الحصري أن هذه الخطوة ستفتح أبواب التجارة العالمية أمام السوريين، مما سيؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين. كما أشار إلى أن سوريا تلقت منحة بقيمة 147 مليون دولار من البنك الدولي، وهي ليست قرضًا، لدعم الجهود الاقتصادية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة تاريخية في ظل العقوبات التي وُصفت بأنها “الأشد عالميًا”، والتي شلت القطاع المالي السوري لأكثر من عقد.
التحديات المستقبلية: بناء الثقة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي
رغم التقدم المحرز، يظل الاقتصاد السوري عرضة للتقلبات الشديدة، كما يحذر البنك الدولي. يواجه القطاع المصرفي السوري تحديات هيكلية، حيث أشار الحصري إلى أن البنوك العامة تعاني من أعباء متراكمة منذ سنوات الحرب والعقوبات. ومع ذلك، وضع البنك المركزي استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة وعدد من البنوك المركزية العربية والأوروبية، بهدف بناء الثقة واستعادة الاستقرار المالي. وأكد الحصري التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي يقتصر على المسائل الفنية دون التدخل في السياسات. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تتطلب استثمارات تزيد عن 250 مليار دولار، مما يجعل هذه الخطوات المالية حاسمة للمستقبل.
المصدر: وكالات
أقرأ أيضا: باريس سان جيرمان على أعتاب التاريخ: هل يحقق السباعية الأولى في تاريخ كرة القدم؟