تم بالعراق تنفيذ مبادرة إصلاح مصرفي لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة المصارف العراقية. فما هي الجوانب التي ارتكز عليها هذا الإصلاح؟
الإصلاح المصرفي بالعراق…خطوة نحو التمكين بدل الإقصاء
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أنه اطلع على آخر المستجدات بشأن ورقة الإصلاح المصرفي، وخاصةً فيما يتعلق بالمصارف الخاصة. وأكد دعم الحكومة لجميع الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز إطار النظام المالي العراقي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. أعرب عن تقديره العميق للجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي. حيث صرح السوداني قائلاً: “لذا، ينبغي اتباع نهج تعاوني وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة تُعنى بتقييم احتياجات الإصلاح والتحقق من توافقها مع المشهد المالي والاقتصادي الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الإصلاح وقدرات المصارف العراقية، بالإضافة إلى حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع الحيوي”.
إطلاق مبادرة إصلاح مصرفي شاملة
في الوقت نفسه، تابع عن كثب الملاحظات والتحديات العملية التي تواجهها المصارف المحلية في تنفيذ بعض جوانب وثيقة الإصلاح، والمفصلة في رسالة رابطة المصارف الخاصة العراقية المؤرخة في 3 أغسطس/آب 2025.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إطلاق مبادرة إصلاح مصرفي شاملة قائمة على منظور متوازن، من خلال بدء حوار موسع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية لتوضيح التفاصيل الفنية للوثيقة، واستكشاف أساليب التنفيذ الممكنة والتقدم التدريجي فيها، مع مراعاة خصوصية السياق العراقي في تطبيق المعايير الدولية. وشدد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، وأهمية وضع معايير وإجراءات تعزز الثقة في القطاع المصرفي
و للإشارة فقد استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني آخر المستجدات المتعلقة بوثيقة الإصلاح المصرفي، لا سيما تلك المتعلقة بالبنوك الخاصة. وفي معرض تعليقه على الملاحظات والردود التي تلقاها بهذا الشأن، أعرب عن تقديره العميق للجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجميع جهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز هيكل النظام المالي في العراق، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وكالات