أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإدارة خدماتها بالكامل، بما في ذلك رقمنة إجراءات القروض، وتراخيص البناء، وتطبيق نظام البلدية الإلكترونية. هذا النظام يهدف إلى تحسين عمليات إدارة المدن من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة والشفافية. كما أعلنت الوزارة عن خطتها لتحويل المدن السكنية الجديدة إلى مدن ذكية تدار عبر أنظمة المعلومات الجغرافية (جي آي إس) وخدمات رقمية متطورة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، بأن “الوزارة بدأت عملية تبسيط مختلف الخدمات الأساسية وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية”. ويشمل ذلك الحصول على شهادات التخليص، ووثائق التحقق، وتقديم طلبات قروض الرهن العقاري، بالإضافة إلى تطبيق نظام دفع إلكتروني لسداد القروض ودفع أقساط الوحدات السكنية في المجمعات التابعة للوزارة.
مميزات النظام الجديد
من بين الميزات الرئيسية للنظام الإلكتروني الجديد، هناك التركيز على الإدارة الذكية للموارد. يشمل النظام أدوات لإدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية بشكل فعال، مما يساعد في تخطيط وتطوير المدن بشكل مستدام. من خلال هذه الأدوات، يمكن للمسؤولين تتبع استخدام الموارد واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لضمان كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات إضافة إلى ذلك، يوفر النظام قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، مما يسهل تقديم الخدمات وتلقي الشكاوى والاقتراحات. هذا التفاعل المباشر بين الإدارة والمواطنين من شأنه أن يعزز الشفافية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية والمراقبة في العمليات الإدارية، مما يقلل من الفساد ويعزز المساءلة. من خلال الأنظمة الإلكترونية، تصبح العمليات الإدارية أكثر شفافية، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والإدارة.
إضافة إلى ذلك، يوفر النظام قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، مما يسهل تقديم الخدمات وتلقي الشكاوى والاقتراحات. هذا التفاعل المباشر بين الإدارة والمواطنين من شأنه أن يعزز الشفافية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية والمراقبة في العمليات الإدارية، مما يقلل من الفساد ويعزز المساءلة. من خلال الأنظمة الإلكترونية، تصبح العمليات الإدارية أكثر شفافية، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والإدارة. يدعم النظام أيضاً عمليات التخطيط الحضري من خلال أدوات تحليلية تساعد في تصميم المدن بشكل أفضل. من خلال جمع البيانات من مختلف المصادر وتحليلها، يمكن للمسؤولين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لتخطيط المدن وتطويرها. يعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحسين إدارة المدن في العراق وتعزيز التنمية المستدامة. من المتوقع أن يسهم النظام في تحسين جودة الحياة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الجديدة، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تفاصيل المجهودات الوزارية
وأشار الصفار إلى أن “الأتمتة وصلت إلى القطاع البلدي من خلال معالجة طلبات توصيل المياه وتغيير أسماء المشتركين، وإصدار الموافقات على بدء الأنشطة، ومنح تراخيص البناء، وتعديل استخدامات الأراضي، وصولاً إلى الأتمتة الكاملة للاختبارات المعملية لمواد البناء، والتقييمات الإنشائية، ودراسات التربة”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)صرح الصفار أيضا بأن “الوزارة، عبر مركز نظم المعلومات التابع لها وبالتعاون مع إدارة مركز البيانات الوطني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسعى جاهدة لدمج خدماتها في المنصة الإلكترونية (أور)، مع إدخال بيانات عدادات الكهرباء للمباني الوزارية ومولدات الطاقة الحكومية في الوقت نفسه، دعماً للمبادرة الوطنية للطاقة وخفض الانبعاثات وأشار إلى أن “الوزارة تواصلت مع المحافظات لإنشاء إدارات متخصصة لنظم المعلومات ضمن بلديات المدن السكنية الجديدة، تشمل وحدات النظم ونظم المعلومات الجغرافية (جيآي إس) والاتصالات، لإدارة هذه المدن وفقاً لأحدث التقنيات عبر تطبيق (البلدية الإلكترونية)، الذي سيتولى إدارة الوثائق والموارد البشرية والأنظمة المالية والإشراف على المشاريع. يعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحسين إدارة المدن في العراق وتعزيز التنمية المستدامة. من المتوقع أن يسهم النظام في تحسين جودة الحياة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الجديدة.
المصدر:وكالات
إقرأ أيضا:أول رحلة طيران أوربية تصل إلى مطار بغداد بعد انقطاع دام 35 عاما