العراق يقدم مليار دولار ضمانات سيادية لتعزيز مشاريع القطاع الخاص

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، يوم الاثنين، أن الضمانات السيادية أدوات مالية أساسية لتيسير تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى. و قد اشار إلى أن العراق خصص ما يقارب مليار دولار أمريكي من هذه الضمانات لدعم مشاريع هامة في القطاع الخاص

تفاصيل المشروع الاقتصادي

وصرح صالح أن “الضمانات السيادية هي ضمانات رسمية تقدمها الحكومة عبر وزارة المالية لتغطية ديون مشروع أو شركة في حال تخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضين، سواء كانوا بنوكًا دولية أو مؤسسات مالية أخرى” .

وأوضح أن هذه الضمانات تهدف إلى طمأنة المستثمرين وتحفيزهم على تمويل المشاريع الحيوية. حيث تلتزم الحكومة بالسداد في حال التخلف عن السداد. وغالبًا ما تخصص هذه الضمانات لمبادرات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني. مثل الجسور والطرق والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى المصانع التي تضيف قيمة للاقتصاد.

خطوة جريئة نحو اقتصاد قوي

أشار إلى أن العراق أدرج، ولأول مرة، ضمانات سيادية بقيمة تقارب مليار دولار في ميزانية السنوات الثلاث (2023-2025). وأكد أن من أبرز المبادرات التي يمكن أن تستفيد من هذه الضمانات: مرافق تصنيع الأدوية، والبنية التحتية للمدن الجديدة. بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطرق، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي. والتي تنفذ وفقًا للقانون، لدعم مبادرات القطاع الخاص حصريًا.

وذكر أن هذه الضمانات تمكّن المستثمرين من الحصول على قروض من الأسواق المالية العالمية. و ذلك بضمانة من الحكومة العراقية عبر وثيقة سيادية رسمية. علاوة على أنه أكد أنها تشبه في جوهرها الضمان المالي. إلا أنها صادرة عن الدولة ومدرجة في قانون الميزانية، مما يوفر للمقرضين المحليين والدوليين على حد سواء ضمانًا مُعززًا بشأن السداد في حال حدوث أي طارئ.

المصدر:وكالات

إقرأ أيضا:كابوس الصيف ينتهي؟.. يستعين بمنصة غاز عائمة لحل أزمة الكهرباء