أعلنت وزارة الزراعة العراقية حظر استيراد 11 محصولًا، وحددت المناطق المخصصة لزراعتها خلال موسم الشتاء. كما أعلنت حظر استيراد الدجاج وأجزائه ومنتجاته المصنعة اعتبارًا من 15 يناير/كانون الثاني 2026 بهدف دعم المنتجات المحلية. علاوة على تعزيز قدرة قطاع الدواجن على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية
سياسة الاستيراد تعتمد على التقويم الزراعي
صرح مهدي القيسي، مستشار وزارة الزراعة، بأن “سياسة الاستيراد تعتمد على التقويم الزراعي، الذي يراجع بانتظام بناءً على توافر المنتجات المحلية لضمان توفير المحاصيل وتجنب ارتفاع الأسعار”. وأضاف أن “آخر تحديث للتقويم تضمن حظر استيراد 11 محصولًا. وأوضح أن “الحظر شمل البنجر واللفت والخس والقرنبيط والملفوف والكوسا والباذنجان والبطاطس، بالإضافة إلى بيض المائدة والدجاج والعسل والتمور”.
وذكر أنه على الرغم من السماح باستيراد الطماطم حاليًا. إلا أنه قد يقيّد مرة أخرى في المستقبل بناءً على مستويات الإنتاج المحلي، حيث تتغير هذه المحاصيل. هذه الأخيرة التي تتراوح عادةً بين 7 و11 محصولًا وفيما يتعلق بالاستراتيجية الزراعية الشتوية. قال القيسي: “تبلغ المساحة المستهدفة 4.5 مليون دونم، منها 3.5 مليون دونم تعتمد على المياه الجوفية باستخدام تقنيات الري الحديثة. بينما يعتمد مليون دونم على المياه السطحية”. وأضاف أن “الاستراتيجية اعتمدت على تطبيق أنظمة حديثة، لكن العدد الحالي من هذه الأنظمة غير كافٍ لتلبية جميع المتطلبات، مما استدعى السماح بالري التقليدي”
حظر استيراد الدجاج ومنتجاته
أعلنت وزارة الزراعة أن حظر استيراد الدجاج وأجزائه ومنتجاته المصنعة سيبدأ سريانه اعتبارًا من 15 يناير/كانون الثاني 2026. و ذلك بهدف دعم المنتجات المحلية وتعزيز قدرة قطاع الدواجن على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقد ذكر الدكتور مهدي سهر الجبوري، وكيل وزارة الزراعة للشؤون الإدارية، أن تربية الدواجن في العراق تعدّ من أكثر القطاعات الواعدة في القطاع الزراعي. وأكد أن الطاقة الإنتاجية المحلية الحالية كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. إضافة إلى أن القطاع يمتلك إمكانيات نمو كبيرة في جميع مراحل الإنتاج، بما في ذلك المزارع والمسالخ ومصانع التجهيز والمنتجات النهائية. وأوضح أن حماية المنتجات المحلية ستساهم في إعادة إحياء المشاريع المتوقفة، وتوفير فرص عمل. وخفض معدلات البطالة، وضمان توافر منتجات دواجن محلية آمنة ومغذية. و قد صرح المسؤول بأن جميع التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في جميع مراحل الإنتاج والتسويق قد تم تحديدها، وتم وضع حلول فعّالة لها. وأشار إلى أن الكثيرين يعتمدون على منتجات الدواجن كمصدر دخل، لكونها بديلاً ميسور التكلفة ومناسباً للحوم الحمراء.
قطاع الدواجن واعد والإنتاج المحلي كافٍ لتلبية الطلب
ويشير الخبراء إلى أن إنعاش قطاع الدواجن في البلاد يعتمد بشكل كبير على مواءمة أسعار لحوم الدواجن المنتجة محلياً مع أسعار الأنواع المستوردة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المزارعين المحليين. و ذلك بالتمويل من موارد الوزارة أو المبادرة الزراعية، إلى جانب استيراد الأعلاف واللقاحات البيطرية. علاوة على توفيرها للمزارعين بأسعار تنافسية لضمان توافرها بمعايير جودة عالية، مما يساهم في مكافحة الأمراض والحد من الخسائر المحتملة.
المصدر:وكالات
إقرأ أيضا:سوريا توقف استيراد منتجات زراعية وحيوانية في يناير 2026 لحماية الإنتاج المحلي