في خطوة طال انتظارها من أصحاب المطاحن الخاصة، أقرّ المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد في 27 تشرين الأول الماضي بيع الحنطة (القمح) المحلية للمطاحن الأهلية بسعر ثابت قدره 410 آلاف دينار عراقي للطن الواحد، ليصبح هذا السعر هو الرسمي والوحيد اعتباراً من مطلع تشرين الثاني الجاري.
القرار الذي جاء بعد أشهر من الترقب، يضع حداً لمخاوف ارتفاع أسعار الطحين والخبز في الأسواق، خاصة بعد أن بلغ الإنتاج المحلي رقماً قياسياً تجاوز 6.3 مليون طن هذا العام، مما خلق فائضاً يزيد عن 1.5 مليون طن.
الأهداف الاستراتيجية:
كشف الناطق باسم الوزارة عن الأهداف الكبرى لهذا القراروالتي تتجلى في منع أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطحين الأبيض والخبز والمعجنات. ضمان وفرة الطحين في كل الأسواق العراقية طوال السنة. دعم المطاحن الأهلية التي كانت تعاني من شح المادة وتتجه للاستيراد بأسعار أعلى. تقليل الاعتماد على استيراد الطحين من تركيا والكويت ودول الخليج. تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر استغلال الفائض المحلي بدلاً من تخزينه أو تصديره بخسارة. حماية المزارع العراقي الذي باع محصوله للحكومة بـ850 ألف دينار للطن، من خلال إعادة تدوير القيمة داخل الاقتصاد المحلي.
كيف ستتم عملية البيع؟
المطاحن الأهلية المرخصة تقدم طلباً رسمياً لشركة تجارة الحبوب. يتم التخصيص حسب الطاقة الإنتاجية لكل مطحنة (الحد الأقصى 5000 طن شهرياً للمطاحن الكبيرة). الدفع نقداً أو بشيك مصدق، والتسلم فوري من السايلوات الحكومية في المحافظات. مراقبة صارمة من لجان مشتركة بين التجارة والزراعة لمنع التلاعب أو إعادة البيع.
المصدر:وكالات
إقرأ أيضا:مؤسسة المخابز تكشف: 4500 طن طحين يومياً.. واقع الخبز وتحدياته في سورية