سوريا تكشف أسباب حظر استيراد السيارات المستعملة

ابقَ على اطلاعٍ بالإصلاحات الاقتصادية في سوريا! تابعنا للاطلاع على آخر المستجدات حول السياسات التجارية وأثرها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية حظر استيراد السيارات المستعملة، في خطوة تهدف إلى معالجة تدفق السيارات دون المستوى التي أثقلت كاهل البنية التحتية والاقتصاد. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، يقتصر على استيراد السيارات الجديدة أو شبه الجديدة (بحد أقصى عامين)، مع استثناءات لبعض المركبات الإنتاجية، بهدف تنظيم السوق وحفظ احتياطيات العملة الأجنبية.

الحد من الواردات دون المستوى

أرجعت الوزارة القرار إلى تزايد استيراد السيارات المستعملة ذات الجودة المنخفضة، خاصة بعد تخفيف القيود الجمركية في شمال سوريا. وأوضح قاسم كامل، مدير التواصل الحكومي، أن العديد من هذه السيارات، التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، أدت إلى زيادة تكاليف الصيانة وأثقلت البنية التحتية، مما استدعى فرض ضوابط أكثر صرامة.

استثناءات استراتيجية للمركبات الإنتاجية

يشمل الحظر استثناءات للجرارات الزراعية، ومعدات الأشغال العامة، ورؤوس القاطرات (حتى 10 أعوام)، وحافلات الركاب بـ32 مقعدًا أو أكثر (حتى 4 أعوام). وبرر كامل هذه الاستثناءات بدورها الحيوي في دعم قطاعات الزراعة والنقل، حيث تظل هذه المركبات فعالة اقتصاديًا على المدى الطويل.

موازنة الاحتياجات الاقتصادية والبنية التحتية

من خلال تقييد الاستيراد بسيارات لا يتجاوز عمرها عامين، تسعى سوريا لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة وحفظ احتياطيات العملة الأجنبية. كما يُسمح للمستوردين الذين اشتروا مركبات قبل القرار بتسجيلها بحلول 6 يوليو 2025. يعكس هذا القرار استراتيجية أوسع لمواءمة الاستيراد مع قدرات البنية التحتية والأهداف الاقتصادية.

المصدر: وكالات

أقرأ أيضا: العراق يعيد فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا لتعزيز التجارة والسفر