أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الثلاثاء، أن وفداً تابعاً له أجرى زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2009، بهدف “تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية” في البلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق. تأتي هذه الزيارة في وقت حرج، حيث تسعى سوريا إلى إعادة بناء اقتصادها المنهك جراء سنوات من الصراع.
مشاورات لدعم السياسات الاقتصادية
استغل ممثلو الصندوق الزيارة لإجراء مشاورات مع السلطات السورية حول السياسات الواجب اتباعها، وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة في “صياغة وتنفيذ سياساتها الاقتصادية”. وأكد الصندوق أن هذه المشاورات تهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديات هائلة تواجه سوريا
في بيان صادر عن الوفد، قال رئيسه، رون فان رودن: “تواجه سوريا تحديات هائلة بعد سنوات من الصراع الذي تسبب في معاناة إنسانية كبيرة، وتقلص الاقتصاد إلى جزء بسيط من حجمه السابق. الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار هائلة.” وأشار إلى أن السلطات السورية أبدت رغبة قوية في “استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية”، لكن ذلك يتطلب دعماً دولياً قوياً.
الحاجة إلى دعم مالي وتقني
أكد فان رودن أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا يتطلب “دعماً مالياً بشروط ميسرة، ومساعدات كبيرة لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحديث الأنظمة والتقنيات المتقادمة”. وشدد على أن التعاون الدولي سيكون حاسماً لتمكين سوريا من تجاوز التحديات الحالية وبناء اقتصاد مستدام.
خطوة نحو التعافي
تُعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يسعى صندوق النقد الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي للسلطات السورية. ومع استمرار الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار، ستكون السنوات القادمة حاسمة لتحديد مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.
المصدر: وكالات
أقرأ أيضا: الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة السعودية وقطر لملحق كأس العالم 2026