احتجاجات متعددة لا تعبر عن موقف واحد
تكشف الاحتجاجات والتجمعات في إيران عن ضغوط متباينة تواجه السلطة، لكن الدقة تقتضي عدم جمعها في رواية واحدة. فالتجمعات الأخيرة التي وجهت انتقادات إلى الحرس الثوري والقيادات العسكرية شملت متشددين طالبوا بتصعيد الرد العسكري،و محتجين على الغلاء. وبالتوازي، تحدثت تقارير أخرى عن احتجاجات معيشية وشعارات مناهضة للحكومة. وهذا ضروري لفهم دوافع المشاركين، وهذا بعتبر ليس هتاف ضد قائد عسكري فقط ولكن رفضًا للنظام.

ارتفاع الوقود يضاعف مخاوف الأسر
أعلنت الحكومة الإيرانية في سبتمبر زيادة سعر البنزين لمن يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريًا. وأوضحت رويترز أن السلطات ناقشت الزيادة وأجلتها سابقًا خشية اندلاع احتجاجات جديدة. ويعني ذلك ارتفاع السعر بالنسبة نفسها لجميع المستهلكين، و يوضح حساسية الوقود سياسيًا واجتماعيًا. فالأسر تنظر إلى تكاليف التنقل ضمن ميزانية تواجه أصلًا ضغوط الغذاء والسكن والخدمات، ما يجعل أي عبء إضافي مصدر قلق متزايد.
الطعام والخدمات في صدارة القلق
تتزامن هذه التطورات مع تراجع القدرة الشرائية واستمرار التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص المياه، وفق تقارير صحافية. ونقل «إيران إنترناشيونال» عن وكالة «إيلنا» العمالية تقديرات تفيد بأن تكلفة الاحتياجات الأساسية للأسرة قاربت الضعف خلال سبعة أشهر. وتحتاج هذه التقديرات إلى قراءة منهجيتها وحدودها، لكنها تبرز الفجوة التي تصفها التقارير بين الأجور والنفقات. وعندما تصبح الضروريات عبئًا يوميًا، تتحول السياسة الاقتصادية من أرقام حكومية إلى مسألة تمس كرامة الناس واستقرارهم.
هتافات ضد الحكومة وأخرى تطالب بالتصعيد
أورد تقرير نقل مشاهد تحققت منها وكالة فرانس برس أن أشخاصًا في حي سعادت آباد بطهران قرعوا الأواني ورددوا شعارات مناهضة للحكومة. وفي تجمع مختلف أمام مقر الحرس الثوري، انتقدت نساء متشددات القوات المسلحة واتهمنها بعدم تنفيذ أوامر المرشد، مطالبات برد عسكري.وا تتوافر أدلة كافية لربط الهتافات الأخيرة ضد القيادات العسكرية مباشرة بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، أوعلى الاقل لنسبتها جميعًا إلى حركة معارضة.
الشارع ليس أمام احتجاجه الأول
لا تبدأ علاقة الشارع الإيراني بالاحتجاج من هذه الوقائع. فقد أشارت تقارير عن قرار البنزين نفسه إلى خوف السلطات من تجدد المظاهرات، فيما تحدثت تقارير حديثة عن تشديد الرقابة الأمنية على تجمعات الشباب في طهران وسط تدهور المعيشة. وتكشف هذه المعطيات وجود أسباب متراكمة للاستياء، لكنها لا تتيح قياس موقف الإيرانيين جميعًا. فالمتظاهرون يعبرون عن مطالبهم وتجاربهم، ولا تمثل تجمعاتهم وحدها استطلاعًا شاملًا للرأي العام.

استمرار الحرب يوسع مخاطر الغضب
يرجح أن يؤدي استمرار الحرب والضغوط الاقتصادية، دون تحسن ملموس، إلى زيادة احتمالات الاحتجاج، لكن لا يمكن الجزم بموعد موجة جديدة أو حجمها. والمسؤولية السياسية تفرض على القيادة معالجة أسباب الضيق، وحماية حق التعبير السلمي، وتقديم حساب واضح عن الإنفاق العام. كما ينبغي إخضاع كلفة دعم الحلفاء والفصائل الإقليمية للنقاش والمساءلة، بدل التعامل معها بوصفها أولوية لا تقبل المراجعة.
المواطن أولًا لا كشعار
تحتاج إيران إلى ترتيب أولويات يضع الغذاء والعلاج والطاقة وفرص العمل في المقدمة. ولا تكفي الرسائل الأمنية لتهدئة أسر تخشى تآكل دخولها، كما لا يعوض النفوذ الخارجي ضعف الخدمات الداخلية. وإذا أرادت القيادة تقليص الغضب، فعليها الاستماع للمواطنين، وتخفيف مخاطر المواجهة، وتوجيه الموارد إلى احتياجاتهم. فاستقرار البلاد الحقيقي يبدأ من شعور الناس بأن دولتهم تعمل من أجلهم، لا أنها تطالبهم بتحمل أعباء مفتوحة بلا أفق.
المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : موائد الإيرانيين تحت ضغط الحرب.. خطاب الوفرة يصطدم بغلاء الضروريات