موائد الإيرانيين تحت ضغط الحرب.. خطاب الوفرة يصطدم بغلاء الضروريات

💬0

الغذاء يتحول إلى عبء يومي

تواجه أسر إيرانية صعوبة متزايدة في تأمين الطعام والدواء والإيجار، بعدما استنزفت الحرب والعقوبات وتراجع العملة قدرتها الشرائية. وفي شهادات نشرتها قناة «الحرة»، تحدث مواطنون عن تقليص استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، واستنزاف المدخرات لتغطية النفقات اليومية. وقال أب إن أكثر ما يؤلمه اضطراره إلى رفض طلبات أطفاله البسيطة. وتعكس هذه الروايات فجوة بين استمرار الاقتصاد في العمل وقدرة الناس على العيش بكرامة.

صورة تعبيرية لمسن إيراني تجسد معاناته بقلة الطعام/المصدرPexels
صورة تعبيرية لمسن إيراني تجسد معاناته بقلة الطعام/المصدرPexels

المخزون لا يعني القدرة على الشراء

في المقابل، قال عباس بازوكي، المسؤول الإعلامي في مكتب النائب الأول للرئيس الإيراني، إن احتياطيات السلع الأساسية في «وضع جيد جدًا»، وإن مخزون بعض المواد تجاوز مستواه قبل الحصار. لكن الإعلان عن وفرة المخزون لا يثبت أن الأسعار تناسب الدخول، أو أن التوزيع يصل إلى المحتاجين. ولا تكفي المعلومات المتاحة لوصف كل إعلان رسمي بالكذب؛ إنما تفرض المطالبة بأرقام شفافة عن الأسعار والأجور وتوافر السلع للمواطنين.

تقليص الطعام وتأجيل العلاج

أظهر استطلاع تطوعي أجراه «إيران إنترناشيونال» أن 61% ممن أجابوا عن سؤال التكيف مع الغلاء قلصوا مشتريات الغذاء، فيما أرجأ 47% العلاج أو الدواء. وشمل السؤال 374 مشاركًا، بعضهم اتخذ الإجراءين معًا. ولا تمثل هذه العينة الإيرانيين جميعًا، لأنها لم تعتمد اختيارًا عشوائيًا، لكنها تقدم شهادات إضافية على القرارات المؤلمة التي تتخذها أسر بين الطعام والرعاية الصحية.

الطاقة الرخيصة ليست خدمة مضمونة

حتى إنخفاض السعر المدعوم لا يضمن استمرار الإمدادات أو كفايتها. فقد حذر النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف من احتمال نقص الغاز، ودعا إلى ترشيد الاستهلاك، رابطًا المشكلة باختلالات تراكمت خلال سنوات وأضرار الحرب. لذلك، ينبغي تقييم أوضاع الطاقة وفق القدرة على الوصول إلى الخدمة وانتظامها وكلفتها نسبة إلى الدخل، لا بمقارنة سعر الوقود وحده بأسعار دول أخرى. فالمواطن يحتاج تدفئة وكهرباء موثوقتين، لا مجرد أرقام منخفضة على الورق.

الحرب فاقمت أزمة أقدم منها

ألحقت العمليات الأمريكية والإسرائيلية والحصار البحري والقيود التجارية أضرارًا بالصناعات الإيرانية، وعطلت الصادرات ورفعت الأسعار. لكن الأزمة لم تبدأ بالحرب وحدها؛ إذ سبقتها سنوات من العقوبات والاختلالات الاقتصادية. ولا يعفي ذلك القيادة الإيرانية من مسؤولية خياراتها وأولويات إنفاقها، كما لا يلغي مسؤولية الأطراف التي تنفذ الضربات وتفرض القيود. والتحليل الجاد يحدد هذه العوامل مجتمعة بدل اختزال معاناة الملايين في سبب واحد.

صورة تعبيرية للسوق الايراني في حالة الفقر/المصدر/Pexels
صورة تعبيرية للسوق الايراني في حالة الفقر/المصدر/Pexels

الفصائل والنووي يحتاجان إلى معالجة

تؤكد واشنطن أن ضغوطها تستهدف، ضمن أهداف أخرى، دعم طهران لحزب الله والحوثيين وفصائل عراقية، ومنع تطوير سلاح نووي. ومن المشروع مطالبة إيران بوقف أي دعم لهجمات تنتهك سيادة الدول أو تعرض المدنيين للخطر. لكن من الجزم بوجود قرار إيراني لصنع قنبلة يتجاوز الأدلة ؛ فطهران من البديهي أن تنفي ذلك، ونقلت تقارير عن الوكالة للطاقة الذرية عدم امتلاكها دليلًا على جهد منهجي لتطوير سلاح.

رفاه المواطن هو الاختبار

على القيادة الإيرانية تحويل مواردها ونفوذها إلى حماية الغذاء والعلاج والتعليم، والعمل على تسوية تقلل أخطار الحرب وتعيد الاستقرار. وعلى الأطراف الأخرى حماية المدنيين وعدم تحويل معيشتهم إلى وسيلة ضغط. فـالأمن لا يقاس بقدرة السلطة على الاستمرار وحدها، بل بقدرة الأسرة على شراء حاجتها وتدفئة منزلها وعلاج مرضاها. وأي خطاب عن الوفرة يفقد قيمته عندما يعجز المواطن عن الوصول إليها.

المصدر : وكالات
إقرأ ايضاً : صفقة قاذفات روسية لإيران.. تناقض بين خطاب الوساطة ومصالح التسليح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *