يكشف تحقيق الاستقصائي عن تضارب بيانات الإيرادات النفطية التي تشكل 95% من دخل الدولة الليبية. وبالرغم من ذلك، فإن إدارتها لم تتسم بالشفافية وتفعيل الدور الرقابي المتطلب في التعامل مع المال العام.
– يحذر المدير السابق للمصرف التجاري الوطني الليبي سعيد رشوان، من خطورة تضارب بيانات الإيرادات النفطية بين مؤسسات الدولة. بالتالي له تداعيات على الموازنة العامة، في ظل ضعف الأجهزة الرقابية واستهداف المال العام. فضلاً عن تأخر إقفال الحساب الختامي منذ عام 2008 وتصاعد الأمر نتيجة عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011. وما تلاه من انقسام سياسي من عام 2015.
ويوثق التحقيق تضارباً في بيانات الإيرادات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية. وذالك، عبر مقارنة بيانات تلك الجهات وتقارير ديوان المحاسبة الليبي (الجهاز الأعلى للرقابة المالية). بنفس الوقت، بلغت الإيرادات النفطية 13 مليار دولار في عام 2017 أو 18.2 مليار دينار، وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط في عام 2018. فيما أوردت النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الرابع من عام 2017. أن إيرادات ذات الفترة بلغت 19.209 مليار دينار ليبي أو 13 ملياراً و720 مليون دولار أميركي، وفق سعر صرف الدولار حينها المقدر بـ 1.4 دينار، أي بزيادة قدرها 720 مليون دولار.
وبالعودة إلى تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2017، يتضح أن “الإيرادات النفطية قُدِّرت بميزانية الترتيبات المالية 2017، بقيمة 21.7 مليار دينار. في حين أن المحققة خلال ذات الفترة 19.2 مليار دينار، بعجز 2.5 مليار دينار، وبنسبة تحصيل لم تتجاوز 89%، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمي خلال النصف الثاني من عام 2017. إذ سجل متوسط السعر مبلغ 67.50 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت أسعاره تراوح بين 47 و55 دولاراً .
النفط: تباين في الإيرادات
بلغت الإيرادات النفطية المودعة لدى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، خمسة مليارات و271 مليون دينار ليبي (3.765 مليارات دولار وفق سعر المصرف المركزي وقتها)، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط.
لكن مصرف ليبيا المركزي أكد أن “تلك الإيرادات تشمل مبلغ 2.871 مليار دينار عن صادرات 2019 وُردت في عام 2020”.
بينما يوثق ديوان المحاسبة لعام 2020، أن “إجمالي ما حُصِّل من إيرادات مبيعات المؤسسة الوطنية للنفط الخارجية من النفط الخام والغاز والمكثفات والبتروكيماويات خلال سنة 2020 مبلغ قدره 5 مليارات و527 مليوناً و708 آلاف و679 دولاراً. وما وُرِّد منها إلى حساب الإيراد السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي 3 مليارات و422 مليوناً و969 ألفاً و286 دولاراً، متضمناً مبلغاً قدره مليار و588 مليوناً و339 ألفاً و077 دولاراً تمثل تحصيلات فواتير سنة 2019، وحسب البيانات الواردة من إدارة حسابات التسويق. فإن إجمالي الإيرادات المحتفظ بها في حسابات المؤسسة ولم تحول إلى الحساب السيادي 2 مليار و095 مليوناً و061 ألفاً و440 دولاراً”.
ويكمل المصرف في رسالته أنه تعامل مع ما يرد إليه من بيانات المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية على افتراض صحتها، التي تأكد لاحقاً أنها غير صحيحة ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد، بالمخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح. ولا صحة لما ادعاه بيان المؤسسة من المغالطة والتضليل، إذ يلتزم مصرف ليبيا المركزي مبادئ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة عن كل ما يصدر عنه.
Read More العربي الجديد