على الرغم من عدم الحديث، على المستوى الرسمي، عن قرب حدوث التعويم المرتقب للجنيه المصري، لكن المعطيات تشير إلى أن ساعة الصفر تقترب، في ظل وجود حزمة محاور تشير إلى قرب توقيت إعلان القرار الصعب.
في السوق الرسمية، يشهد سعر صرف الدولار استقراراً وثباتاً من الخفض الأخير للجنيه مقابل الدولار في بداية العام الحالي، ويجري حالياً تداول الدولار في البنوك عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، لكن في المقابل، وعلى الرغم من استمرار السلطات المصرية، في تضييق الخناق على السوق السوداء، لكن تحدث متعاملون عن تحرك سعر صرف الدولار عند مستويات تتراوح بين 40 و43 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
وتبقى التحركات الخاصة بتعزيز الحصيلة الدولارية هي الفاصل في ملف التعويم المرتقب. وفي هذا الملف تكثف الحكومة المصرية تحركاتها سواء عبر برنامج الطروحات أو توقيع اتفاقات تبادل العملة.
حول هذه القصة :
“ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف مصر وسط ضغوط التمويل
فورة تنقيب في مصر بقيمة 1.8 مليار دولار.. هذه بشائرها!
كن الأهم في هذا الملف هو حديث صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية، على الرغم من تردد أنباء بشأن طلب القاهرة زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 5 مليارات دولار، وحديث صندوق النقد بشكل إيجابي يشير إلى إمكانية موافقته على هذا الطلب، لكن في المقابل سيعلن البنك المركزي المصري عن التعويم المرتقب والذي يراه خبراء الصندوق ضرورة ملحة لضبط سوق الصرف وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
صندوق النقد
في 12 أكتوبر الجاري قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الصندوق لا يضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصري، والعرض والطلب هو ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأي عملة.
وأضاف أزعور خلال كلمة في الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب بثها الصندوق مباشرة إن وجود سياسة سعر صرف مرن في مصر جزء أساسي لحماية الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.
وقبل أيام، أعلنت وكالات تصنيف دولية، خفض التصنيف الائتماني لمصر، وألمحت بعض الوكالات إلى إمكانية القيام بخفض جديد، وهو ما يعد أحد الضغوط التي تمارس بشكل غير مباشر على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطلب صندوق النقد الدولي و اتباع سياسة سعر الصرف المرن.
المصدر : العربية
اقرأ أيضا :