تُعَدّ الحبوب من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سورية، ولا سيما القمح والشعير. وفي كل موسم زراعي كانت هناك منغصات وتحديات تواجه المزارعين تتعلق بغلاء أسعار مدخلات الإنتاج وتدني أسعار الشراء. فضلاً عن مشكلات أخرى تتعلق بالحرائق والحالة الأمنية المتردية، ومخاطر الألغام المزروعة في الحقول وإصابة العاملين بالزراعة. إلا أن العام الحالي يشهد توقعات بموسم وافر لمحصولي القمح والشعير شرقيّ سورية، رغم وجود مخاوف من تدني الأسعار.
سوريا تحافظ على اكتفائها الذاتي من القمح و الشعير
مع ذلك، تؤكد الدراسات أن سورية حافظت على اكتفائها الذاتي، رغم التقارير التي تفيد بنقص كميات القمح، وبالتالي الطحين، وخلق أزمة خبز..
وتبقى إشكالية تحديد أسعار شراء القمح والشعير الأكثر أهمية وتجاذباً بين مختلف الأطراف المعنية، التي غالباً ما تُحسَم ضد مصلحة المزارع، الخاسر الوحيد في المعادلة.
وحددت وزارة الزراعة سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي الحالي، بواقع 2300 ليرة سورية لكل كيلوغرام من القمح، و2000 ليرة سورية للشعير.
ووفقالتقارير الإعلامية، فإن هذه التسعيرة أتت نتيجة لحساب كلفة الإنتاج الحقيقية. في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة.
بدورها، وجهت الإدارة الذاتية، يوم الأحد، هيئات الزراعة في أقاليمها لرفع مقترحات تسعيرة القمح بعد الاجتماع مع المزارعين ودراسة تكاليف زراعة الموسم الحالي.
وقال المكتب الإعلامي لهيئة الزراعة إن التسعيرة ستكون مرضية للمزارعين وتؤمن “نسبة مقبولة من الربح”، دون تحديده حتى الآن. كما، حددت شركة المجتمع الزراعي التابع للإدارة الذاتية 24 مركزاً لشراء محصول القمح.
مراكز القمح و الشعير
وستفتتح الشركة مراكز دير الزور والرقة والطبقة وعين العرب ومنبج في البداية. بينما سيبقى افتتاح مراكز المالكية والقحطانية والقامشلي وعامودا والحسكة لموعد لاحق، بحسب إعلام هيئة الزراعة.
يقول المهندس سلمان بارودو، الرئيس المشترك السابق لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، إنه عقد قبل يومين اجتماعاً عاماً. في حين، جرى الطلب من الإدارات المعنية في مناطق الجزيرة ودير الزور والرقة والطبقة دراسة تكلفة الدونم الواحد ووضع السعر المقترح. و بذالك، صدَر بعدها السعر المناسب لهذا العام، متوقعاً أن يستغرق الوصول إلى ذلك ما بين 10 و15 يوماً. وفق قرار مشترك بين الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وهيئة الزراعة وشركة تطوير المجتمع الزراعي واتحاد الفلاحين ومنظمات المجتمع المدني.
من جهتها، قالت المهندسة والخبيرة الزراعية مها موسى،إن عملية تسعير القمح تجري عبر حساب تكاليفها من مواد وأسمدة وبذار ومصاريف الحصاد. كما، سيتم وضع هامش ربح للمزارعين.
وعن رأيها بالأسعار التي أعلنتها وزارة الزراعة قالت موسى إن “تسعيرة القمح غير عادلة. فضلاً عن أنها قريبة من أسعار العام الماضي حين كان الدولار بحدود 2000 ليرة سورية، وهو الآن أكثر من 8000 ليرة”.
ماهو تأثير الأسعار على المعيشة؟
ورأت موسى أنه “سيكون لهذه التسعيرة عواقب جسيمة. كما، سيؤدي إلى عزوف الكثير من المزارعين عن العمل في أراضيهم بسبب الخسائر الكبيرة التي سيتكبدونها”. و تضيف أن “القمح يعتبر محصولاً استراتيجياً في سورية. كما أن سوقه لا يعتمد على العرض والطلب، بل يعمل ضمن آلية خاصة. في حين، يتم حيث وضَع مخزون استراتيجي لهذه المادة. بالتالي، وهو ما سيؤدي إلى غلاء المعيشة، وبالتالي تراكم أعباء إضافية على المواطن”.
وتشرح المتحدثة ذاتها أن “هذه الآلية في الدوائر الاقتصادية تعتمد على حساب التكاليف بالليرة السورية ووضع هامش للربح. في حين، يتم أهمال السعر الرائج للدولار وقيمة الصرف الحقيقي. لذالك، نجد أن التكاليف بالنسبة إلى الأسمدة والبذار والفلاحة وصيانة الآلات بالدولار. بالتالي، السعر لا يكون عادلاً بسبب فرق العملة”.
وتعتقد موسى أن “هناك علاقة وتنسيقاً بين الإدارة الذاتية والحكومة، الأمر الذي سيسبب مشكلات للفلاحين والمزارعين. و السبب في ذالك، أن الفلاح اعتاد في السنوات السابقة بيع محصوله بسعر يزيد على سعر الذي . وبالتالي سيسبب بلبلة في المنطقة إذا كان السعران متقاربين”.
وبلغ سعر طن السماد 700 دولار لليوريا، وأكثر من 1000 دولار للسماد الأسود أو “الترابي” للموسم الحالي، ويحتاج الدونم الواحد وسطياً لنحو 25 كيلوغراماً من السماد.
ويضيف خلف أن المزارعين يدفعون نحو 20 دولاراً ثمناً للمبيدات، و20 دولاراً أجرة الحراثة والحصاد، عدا المخصبات، وأجرة اليد العاملة بالنسبة إلى مالكي الأرض. أما المستأجرون، فيدفعون من 100 إلى 150 دولاراً أجرة للدونم الواحد في المناطق المروية بنهر الفرات، إضافة إلى التكاليف المتفرقة خلال عمليات التحضير للموسم الزراعي.
Read More العربي الجديد