يقول الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف إن صفقة رأس الحكمة يمكن أن تبقي الدولار منخفضًا إذا تم توفير الدولار في البنوك بعد إجراء خفض سعر الصرف، متوقعًا أن تتراجع أسعار السلع الغذائية في الأجل القصير مع توفير الحكومة السيولة للسلع الإستراتيجية، في حين من المرجح أن تتراجع أسعار السلع المعمرة على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن المستوردين حصلوا على المواد الحالية بسعر الدولار الأميركي المرتفع في الفترة الماضية، لذا فإن تراجع سعر الصرف سواء في السوق الرسمي أو الموازي قد لا يكون له تأثير آني خاصة على السلع المعمرة مثل الأجهزة والسيارات.
وحول أسعار الصرف الحالية، يقول الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف إن أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع الدولار هو موسم العطلات الصيني المقرر أن ينتهي مطلع الشهر المقبل، والذي سيؤدي إلى عودة المستوردين إلى طلب الدولار لاستئناف عمليات الاستيراد.
ويتوقع رؤوف أن يتم خفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى يزيد قليلا على 40 جنيها على الأكثر.
تضخم فاستقرار
ويقول هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة كايرو فيننشال هولدنغ في تعليق للجزيرة نت، إن زيادة الحد الأدنى للرواتب مؤخرًا، والتعويم المرتقب سيرفع، على الأرجح، التضخم في النصف الأول من العام الجاري.
ويتوقع أن يزيد مستوى التضخم من نطاقه الحالي من 29% إلى 30% إلى ما بين 33% و35% في الربع الثاني من العام مع ارتفاع مرتقب في أسعار الأدوية والسلع المستوردة من الخارج، وذلك قبل أن تبدأ مستويات الأسعار في التراجع.
ويرجح جنينة تراجع معدلات التضخم خلال العام القادم إلى 15%. كما رجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها بنهاية السنة الحالية، بالنظر إلى العودة إلى المعدلات الاستيرادية التي تشكل العديد من السلع.
المصدر : وكالات