أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مؤخرا تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، حيث جاء هذا التعديل مدعوما بتراجع معدلات التضخم في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية ولا سيما “رأس الحكمة” مع الإمارات.
إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية؛ قالت وكالة فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب انخفضت بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
“انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية”.
وذكرت الوكالة أيضا أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وفي مارس الماضي الاتحاد الأوروبي، إنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.
جذب الاستثمارات الأجنبية
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
معدلات التضخم في مصر
كان التضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة قد بلغ 33.7% في مارس الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير. وفي الوقت ذاته بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس مقارنة مع 35.7% في فبراير الماضي.
لكن بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى مستوى 25.7% خلال العام المقبل.
المصدر: وكالات
أقرأ ايضا: