رفعت محافظة دمشق أمس الأربعاء سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، عبر البطاقة “الذكية” وبدونها (الحر). وبالتالي، أصبح سعر أسطوانة المنزلي عبر البطاقة 16 ألفاً و500 ليرة سورية بوزن 10 كيلوغرامات. في حين، أسطوانة “الحر” من داخل وخارج البطاقة للوزن نفسه بقيمة 51 ألفاً و500 ليرة.
يأتي ذلك بعد يومين من قرار وزارة التجارة، برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بـ 15 ألف ليرة سورية. بالإضافة الى سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أو من خارجها بـ 50 ألف ليرة سورية.
وبعد أن حدد قرار “الوزارة” سعر أسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 75 ألف ليرة سورية. بدورها رفعت محافظة دمشق بدورها سعر الأسطوانة الصناعية إلى 77 ألفاً و500 ألف ليرة.
تزامن رفع السعر الجديد مع ازدياد شكاوى المواطنين بشأن ندرة توفّر مادة الغاز. الىى جانب عدم التزام المعتمدين بالتسعيرة الرسمية المحددة وتفاوت سعرها بين معتمد وآخر. بالإضافة إلى نقص وزن الأسطوانة، وذلك في حال توفّرها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في “التجارة ” أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة ترتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافة إلى أجرة تحميلها. بنفس الوقت، تؤكدة وجود ما وصفها بـ “رقابة مستمرة من دوريات التموين على محال الغاز والتشدد في مسألة التحقق من وزن الأسطوانة”. وذلك بعد ضبط 30 أسطوانة غاز بوزن ناقص خلال الأيام القليلة الماضية.
وبحسب المصدر، فقد ضبطت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق سيارة شاحنة محملة بـ400 أسطوانة في معمل الغاز . كان “قسم منها معبأة بكميات زائدة عن الحد المسموح به بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة”.
المصدر : وكالات