استعدادات أمنية لمواجهة محتملة
أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كبار القادة العسكريين والأمنيين بنشر قوات إضافية حول جرف الصخر، والاستعداد لدخول القوات الحكومية إلى المنطقة، وفق تحقيق نشرته وكالة رويترز. وتأتي الخطوة ضمن حملة تستهدف شبكة لتهريب النفط يتهم مسؤولون عراقيون كتائب حزب الله، المدعومة من إيران، بإدارتها منذ سنوات. وتفتح هذه الاستعدادات احتمال مواجهة مباشرة، لكنها لا تعني أن اشتباكات اندلعت بالفعل أو أن الحكومة حسمت خيار الاقتحام العسكري.

اتهامات بسرقة موارد الدولة
نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين وعسكريين ونفطيين أن الشبكة عملت بمساعدة متواطئين داخل مؤسسات أمنية ونفطية، وحرمت الحكومة من إيرادات قد تبلغ مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021. وأوضح مسؤولان نفطيان أن تحديد الخسائر بدقة يتطلب معرفة المدة التي استمرت خلالها عمليات السحب غير القانوني. لذلك، تظل الأرقام تقديرات أولية، فيما يواصل المحققون تتبع حجم النفط المسروق ومسارات نقله والجهات المستفيدة منه.
أنابيب مثقوبة ومعدات مخفية
قال مصدران أمنيان شاركا في مهمة تفتيش إن المحققين عثروا على أدلة تشير إلى ثقب أنبوب للنفط الخام وتحويل جزء من تدفقه إلى حفر تخزين أرضية. كما كشفوا معدات ضخ داخل مستودعات تخفي تحميل الصهاريج عن المراقبة الجوية، إضافة إلى مصفاة صغيرة مخفية. ويمر عبر الأنبوب المستهدف ما لا يقل عن 200 ألف برميل يوميًا، لكن هذا الرقم يمثل حجم تدفقه، وليس كمية النفط التي سرقها المهربون.
إقالات وإحالات إلى القضاء
أقال الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين، بينهم قائد شرطة بابل ومسؤولون عن الاستخبارات والأمن ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. وأمر بإحالة جميع المشتبه بتورطهم إلى القضاء. كما رفض التحذيرات من افتقار القوات إلى الأعداد اللازمة، مؤكدًا حاجة الأجهزة الأمنية إلى قيادات تدعم تنفيذ المهام. وتنقل هذه الإجراءات القضية من مستوى الاتهامات الإعلامية إلى مسار مؤسسي، يبقى نجاحه مرتبطًا بالأدلة والمحاكمات العادلة.

الكتائب تنفي وتربط التحقيق بسلاحها
تنفي كتائب حزب الله اتهامات التهريب، وتقول إن لجنة التحقيق لم تجد تجاوزات على الأنابيب أثناء زيارتها المنطقة. وتتهم مكتب رئيس الوزراء بفبركة الادعاءات لممارسة الضغط عليها وتسليم أسلحتها. ويجب عرض هذا النفي إلى جانب اتهامات المسؤولين، لأن التحقيقات لم تتحول بعد إلى أحكام قضائية نهائية. لكن الخلاف يكشف أيضًا تشابك النشاط الاقتصادي مع نفوذ جماعة مسلحة تقاوم جهود إخضاع السلاح لسلطة الدولة.
اقتصاد موازٍ يعزز نفوذ السلاح
يرى محلل أمني تحدث إلى رويترز أن الحكومة تستهدف الشبكات الاقتصادية التي تدعم قوة الفصائل المرتبطة بإيران. كما تتهم واشنطن شبكات وشخصيات باستغلال النفط العراقي لتمويل جماعات موالية لطهران. و تأكد أن المعلومات المنشورة تثبت أن معظم عائدات الشبكة الحالية ذهبت لشراء أسلحة، وإن لم تثبت أن تخريب الاقتصاد كان هو هدفها المعلن إلا ان هذه العمليات الاجرامية تهدف لذلك . والأدق القول إن التهريب المزعوم يستنزف المال العام، وقد يعزز إستقلال الجماعات المسلحة ونفوذها خارج الرقابة الحكومية.
حماية الثروة دون توسيع الفوضى
تمثل القضية اختبارًا لقدرة بغداد على حماية موارد العراقيين وتطبيق القانون دون انتقائية. ويتطلب النجاح محاسبة المتورطين، سواء انتموا إلى فصيل مسلح أو مؤسسة رسمية، ونشر نتائج التحقيق بشفافية، واسترداد الأموال متى أثبت القضاء سرقتها. كما تحتاج الحكومة إلى منع تحول الحملة إلى مواجهة تؤذي المدنيين. فحماية النفط لا تنفصل عن حماية السيادة، والسيادة تبدأ عندما تصبح موارد البلاد وقراراتها الأمنية خاضعة للمؤسسات، لا لشبكات المصالح والسلاح.
المصدر : وكالات
إقرأ ايضاً : بين العقارات الفاخرة و«شارع الكلى».. فجوة الثروة والفقر في إيران