أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، أنه سيصبح قائماً بأعمال الحاكم عملاً بقانون النقد والتسليف، في ظلّ شغور منصب الحاكم، مع انتهاء ولاية رياض سلامة، اليوم الاثنين، من دون تعيين خلفٍ أصيلٍ له.
وكان النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي، هددوا في وقتٍ سابقٍ بالاستقالة، للضغط من أجل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وذلك قبل تقديمهم خطة نقدية مفصّلة، وحصولهم على ضمانات حكومية وتشريعية بتسيير أعمالهم.
كيف يتم أختيار حاكم مصرف لبنان؟
وتنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف على أنه “بحال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول (من الطائفة الشيعية حسب العرف اللبناني)، صلاحيات الحاكم ريثما يتم تعيين حاكم جديد (من الطائفة المارونية)، علماً أن رئيس البرلمان نبيه بري، كان يُعدّ من غير المتحمّسين لتسلم منصوري المحسوب سياسياً عليه، هذه المهام، لعدم تحميله كرة المسؤولية النقدية في البلاد، وسط مؤشرات تشي بسوداوية المرحلة المقبلة، بيد أن مساعيه لعقد جلسة حكومية لتعيين حاكم مصرف جديد لم تنجح، بعد مقاطعة وزراء الكتل المسيحية، و”حزب الله” الجلسة، رفضاً لإجراء التعيين في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وبشغور سدّة الرئاسة الأولى.
وتطرّق منصوري إلى خطة المجلس المركزي لمصرف لبنان في المرحلة المقبلة والتي تتطلب تعاوناً من قبل الحكومة والمجلس النيابي، الذي من خلاله يمكن رسم سياسة جديدة، “إذ لا قدرة على التغيير من دون خطة متكاملة”، داعياً الطبقة السياسية إلى اخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذبات السياسية.
سياقات عمل البنك المركزي
وأكد منصوري أنه لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك؟ كما، أشار إلى أننا أمام مفترق طرق إذ أن الاستمرار بنهج السياسات السابقة في ظل إمكانات المصرف المركزي المحدودة. وهذا يعني أنه لا بد الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل. بنفس الوقت، شدد المنصوري كذلك على أنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمّى أو ذريعة. في حين، اعتبر أن سياسة الدعم كانت تكلف 800 مليون دولار شهرياً من احتياطات المصرف المركزي ولم تكن سياسة صحيحة ومستدامة.
وشدد منصوري على أنه يجب إقرار قوانين إصلاحية خلال مدة 6 أشهر على رأسها، موازنة 2023، الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي. كما أشار إلى أن تطوير منصة صيرفة سيكون تدريجياً وفق قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وتحدث منصوري أيضاً ضمن الخطة عن تحديد آلية توحيد وتحرير سعر الصرف والعمل على استقراره. كما، أضاف، إن تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة يتم تحديده بحسب عمليات السوق ومن دون كلفة أو تدخل من المصرف المركزي، على أن يتم ذلك بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وبالتوافق بين الحكومة ومصرف لبنان.
من هو وسيم منصوري؟
ووسيم منصوري هو النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منذ 11 يونيو/حزيران 2020، ومدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية خلفاً للدكتورة سيبيل جلول، منذ يوليو/تموز عام 2019، علماً أن هذا التعيين أثار بلبلة حينها، من حيث مخالفته قوانين إدارية.
كما أنه صاحب ومدير مكتب “منصوري وشركاه للمحاماة”، وعضو “الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة”. بالإضافة الى كونه استاذ في الجامعة اللبنانية، وهو محام وخبير قانوني.
كذلك، كان منصوري، مستشاراً لوزير المالية السابق علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري). الةى جانب ذلك، منصور هو عضواً في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس شمال لبنان. كما،حاز على الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها عام 2018.
Read More العربي الجديد
أقراء ايضا: سوريا.. استثناء الأسمدة والمبيدات من كتاب الموافقة على التخليص الجمركي