أهمها تباطؤ معدلات التضخم السنوية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي
مع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع، توقع تقرير حديث، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل. حيث رجحت شركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ترى محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة تعود إلى 4 أسباب، أولها تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وثانياَ تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وهو ما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
ويتمثل السبب الثالث في تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” إلى إيجابي من مستقر.
أشارت إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس. ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد إتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
وقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.
وعلى الصعيد العالمي، لقد أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو.
في الوقت نفسه، توقعت 9 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم. تشمل بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع كل من “إي إف جي القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون القابضة”، و”سي آي كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”.
المصدر: وكالات
أقرأ أيضا: