أعلن وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند أن العراق يخسر سنوياً 200 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 152.6 مليون دولار، جراء عمليات بيع الإنترنت غير القانوني. جاء هذا التصريح خلال الكشف عن تفكيك شبكة منظمة تقوم بإعادة توجيه وبيع سَعات الإنترنت.
الشبكة غير الشرعية تخدم أكثر من 1.5 مليون مستخدم
أكد الوزير مصطفى سند أن خدمة الإنترنت غير الشرعية تزود أكثر من 1.5 مليون مستخدم في العراق. وأشار إلى أن هذه الاشتراكات غير المسجلة رسمياً لا تدفع منها الدولة أي رسوم أو ضرائب.
الوزارة تفكك شبكة منظمة تبيع الإنترنت التجاري كاشتراكات منزلية
نسقت وزارة الاتصالات مع جهاز الأمن الوطني وفككت شبكة منظمة من الشركات التي تعيد توجيه سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وتبيعها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية. شملت هذه الشبكة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.
الوزارة تفكك عشرات الشبكات المخالفة تباعاً
أوضح الوزير أن عملية التفكيك طالت مجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي تواصل الوزارة تفكيكها تباعاً. وأضاف أن بعض الشركات المخالفة قطعت الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء مخالفتها دون أوامر إطفاء رسمية من الوزارة.
الإنترنت غير الرسمي يحرم الدولة من إيرادات كبيرة
أشار الوزير في تدوينة سابقة إلى أن أكثر من 1.5 مليون مشترك يحصلون على الإنترنت من مصادر غير رسمية. يشمل ذلك بعض الاشتراكات التي يوفرها المهربون، وبعضها مدموج أو مخفض الجودة، بالإضافة إلى خدمات إنترنت فضائي مثل ستارلينك التي تذهب إيراداتها إلى الخارج دون أي فائدة للدولة العراقية.
الوزير يتعهد باستثمار الأموال المستردة في تحسين خدمات الإنترنت
تعهد وزير الاتصالات بأنه في حال استعادة الأموال المهدرة جراء الإنترنت غير الرسمي، فسيوجهها نحو تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية. كما سيستخدم جزءاً منها لخفض أسعار الاشتراكات الحالية وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% على شبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027.
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً : شركة كونوكو فيليبس تستعد لتوقيع عقد غاز مع الحكومة السورية الجديدة