يواصل النظام الإيراني إعتماد سياسة التصعيد في المنطقة، في وقت تزداد فيه المخاوف من إنعكاس التوترات العسكرية على تدفقات النفط القادمة من الخليج، ولا سيما تلك المرتبطة بالمملكة العربية السعودية.
فكل تهديد لأمن الملاحة أو لمنشآت الطاقة أو لطرق التصدير يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة تتجاوز حدود المنطقة، وتؤثر في الاقتصاد العالمي وأسعار الوقود وحياة ملايين الناس.
وتحتل السعودية موقعًا محوريًا في سوق الطاقة العالمية، باعتبارها من أبرز منتجي النفط ومصدريه. ولذلك، فإن أي تهديد يطال إنتاجها أو صادراتها أو خطوط نقل النفط في المنطقة يثير قلق الأسواق والمستثمرين.
وقد لا تحتاج الأسواق إلى توقف فعلي في الإمدادات حتى ترتفع الأسعار؛ إذ تكفي المخاوف من احتمال حدوث ذلك لدفع المتعاملين إلى شراء النفط تحسبًا لنقص محتمل، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسعار ويعزز حالة عدم اليقين.
ومنذ فترة، أدت التوترات الإقليمية والمخاوف بشأن أمن الطاقة إلى إبقاء أسعار النفط تحت ضغط صعودي، لأن الأسواق تتعامل بحساسية شديدة مع أي تطورات تهدد الإمدادات. فارتفاع أسعار النفط لا ينعكس على شركات الطاقة وحدها، بل يمتد أثره إلى النقل والصناعة والزراعة والغذاء. وعندما ترتفع تكلفة الوقود، تزداد كلفة الإنتاج والشحن، وقد تنتقل هذه الزيادات إلى المستهلكين في صورة تضخم أعلى وأسعار معيشة أكثر صعوبة.
ويزيد استخدام النظام الإيراني للجماعات المسلحة والميليشيات من تعقيد المشهد. فالهجمات غير المباشرة على دول الجوار أو على المصالح والمنشآت المرتبطة بالطاقة تفتح الباب أمام توسع الصراع، وتضاعف احتمال حدوث ردود عسكرية متبادلة. كما أن أي استهداف للممرات البحرية أو البنية التحتية النفطية قد يهدد أمن الإمدادات العالمية، ويضع الاقتصاد الدولي أمام أزمة جديدة في وقت لا تزال فيه كثير من الدول تحاول مواجهة أعباء التضخم وضعف النمو.
والأكثر إثارة للقلق هو أن النظام الإيراني يبدو مستعدًا لتحمل نتائج هذه السياسة، حتى لو قادت إلى دمار واسع أو مواجهة إقليمية شاملة. فبدل توجيه الجهود نحو التهدئة وحماية المدنيين، يواصل خطابًا يقوم على التهديد واستعراض القوة، متجاهلًا أن الحروب لا تترك رابحين حقيقيين. وكلما اتسعت دائرة المواجهة، تراجعت فرص الاستقرار، وازدادت الخسائر البشرية والاقتصادية، وأصبح من الصعب السيطرة على مسار الأحداث.
وفي الداخل، لا يبدو أن النظام يضع أوضاع المواطنين الإيرانيين في مقدمة أولوياته. فالشعب يعاني من تراجع القوة الشرائية، وارتفاع الأسعار، والبطالة، وضعف الخدمات، بينما تُنفق موارد كبيرة على المشاريع العسكرية ودعم حلفاء مسلحين خارج الحدود. وكان الأولى بهذه الموارد أن تُستخدم لتحسين الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصحة والتعليم، وحماية مستقبل الأجيال الإيرانية.
إن استمرار التصعيد لا يهدد السعودية والمنطقة فحسب، بل يضع الاقتصاد العالمي كله أمام مخاطر إضافية. ولذلك، تحتاج المنطقة إلى سياسة مسؤولة تقوم على وقف الهجمات، واحترام سيادة الدول، وحماية طرق التجارة والطاقة، والعودة إلى الحوار. فالنفط ليس مجرد سلعة، بل شريان أساسي للاقتصاد العالمي، وأي عبث بأمنه قد يجعل ملايين المواطنين يدفعون ثمن صراع لا يخدم سوى طموحات النظام الإيراني.
المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً :تسليح الميليشيات الإيرانية يهدد بتوسيع الحرب