رحلت السلطات أقل من 10 آلاف شخص من ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي بينما غادر 18 ألفاً تقريباً ممن يلزمهم القانون البلاد طواعيةً. استفاد نحو 50 في المائة من الملزمين بمغادرة البلاد من الدعم المقدم من قبل الحكومة الألمانية ورحلوا عن ألمانيا طواعيةً. جاء ذلك في رد الحكومة الفيدرالية على إحاطة تقدمت بها كتلة اليسار المعارضة.
أرقام المغادرين والدعم الحكومي
وفقاً للبيانات الحكومية غادر ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 17 ألفاً و892 ممن صدر بحقهم قرار مغادرة البلاد. لم يحصل خلال النصف الأول من العام سوى 9276 شخصاً على الدعم الحكومي المخصص للمغادرة الطوعية.
فئات الملزمين بمغادرة البلاد
ليس كل ملزم بمغادرة البلاد من المهاجرين المرفوضة طلباتهم فهذه الفئة تمثل 60 في المائة من مجموع الحالات الصادرة بحقهم قرار الترحيل. من بينهم عمال دون عقد عمل أو سياح انتهت صلاحية تأشيراتهم أو حتى طلاب سابقون لم يحصلوا على تصريح إقامة جديد.
تراجع طلبات اللجوء وعمليات الترحيل
موازاة لذلك انخفضت أعداد عمليات الترحيل في النصف الأول من العام بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 9 آلاف و663 حالة. يعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أعداد طلبات اللجوء منذ بداية عام 2025.
عدد الملزمين وتصاريح الإقامة المؤقتة
وفقاً للحكومة الاتحادية كان يعيش في ألمانيا حتى منتصف العام الجاري حوالي 259 ألف شخص من الملزمين بمغادرة البلاد. 77 في المائة منهم حاصلون على تصريح إقامة مؤقت. تمنح السلطات هذا التصريح عادة عندما تتعذر عملية الترحيل لأسباب من بينها على سبيل المثال عدم توفر وثيقة السفر أو عند الحمل أو المرض. في بعض الحالات لا ينفذ الترحيل بسبب عدم العثور على الشخص المعني أو مقاومته عند عملية الترحيل.
رفض الطيارين وإستخدام القوة في الترحيل
وفقاً للبيانات الصادرة ارتفع عدد الطيارين الذين يرفضون نقل أشخاص مطلوب ترحيلهم على متن الطائرات التي يقودونها. حدث ذلك بالفعل في 280 حالة خلال النصف الأول من 2026. في المقابل سجلت السلطات 514 حالة خلال عام 2025 بأكمله. إحصائياً لا تقوم الحكومة الفيدرالية بتوثيق دوافع الطيارين لرفض نقل أشخاص ملزمين بالمغادرة. في المقابل وثقت التقارير استخدام القوة أو العنف الجسدي كوسيلة للترحيل بما في ذلك استخدام أدوات تقييد وتثبيت لدى 786 شخصاً. أفادت التقارير أن السلطات استخدمت هذه الأساليب في عمليات ترحيل بشكل متكرر وخاص إلى الجزائر والمغرب ونيجيريا. سجلت 130 حالة من بين 734 عملية كعملية ترحيل فاشلة في النصف الأول من هذا العام 56 منها لأسباب طبية.
تعليق كتلة اليسار على الأرقام
علقت كلارا بوينغر المتحدثة باسم كتلة اليسار النيابية لشؤون سياسة اللاجئين على الأرقام المقدمة من قبل الحكومة الفيدرالية قائلة: “على الرغم من الانخفاض الطفيف في العدد إلا أن عمليات الترحيل تُنفَّذ بصرامة متزايدة”. دعت السياسية الألمانية إلى ما أسمته قواعد إنسانية لحق الإقامة بدلاً من الترحيل بأي ثمن. وما يثير قلق بعض النواب البرلمانيين بشكل خاص عمليات ترحيل طالت 84 شخصاً إلى الاتحاد الروسي في النصف الأول من هذا العام بينما سجلت في عام 2025 بأكمله 126 عملية إلى هناك.
تكاليف عمليات الترحيل الجماعية
طالبت كتلة اليسار من الحكومة الفيدرالية تقديم قائمة بتكاليف عمليات الترحيل الجماعية التي جرت خلال العام الجاري. عبر الإحاطة تبين أن عملية الترحيل التي جرت في الشهر الخامس من العام الجاري من مطار لايبزيغ/هاله إلى باكستان كانت الأعلى من حيث التكاليف والتي بلغت نحو 518 ألف يورو. تشير المعلومات أن هذه الرحلة شاركت في تمويلها وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الحدود. وفقاً للمعلومات كان على متن الطائرة 33 شخصاً من الملزمين بالمغادرة و75 من أفراد الشرطة الألمانية الاتحادية. لم تكن هذه العملية الوحيدة التي شاركت فرونتكس في تمويلها بل هناك رحلات أخرى إلى نيجيريا على سبيل المثال كلفت كل واحدة منها نحو 400 ألف يورو. أما معدل ما أنفقته الحكومة الفيدرالية في النصف الأول من هذا العام فبلغ حدود 5.93 مليون يورو.
غرامات مالية بحق شركات الطيران
في 867 حالة فرضت الشرطة الاتحادية وفقاً لبيانات حكومية غرامة مالية إجبارية على إحدى شركات الطيران خلال النصف الأول من هذا العام لأنها نقلت أجنبياً إلى ألمانيا دون تصريح إقامة أو جواز سفر ساري المفعول. بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 1.46 مليون يورو. وفقاً للقانون تفرض السلطات غرامة تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف يورو عن كل شخص يتم نقله بشكل غير قانوني إلى ألمانيا.
المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : نمو الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 8.2%