أثار إغلاق السلطات الإيرانية للمركز الفرنسي للغة في طهران، المرتبط بالسفارة الفرنسية، أزمة جديدة بين باريس وطهران. ففرنسا اعتبرت الخطوة اعتداءً على حضورها الثقافي في إيران، خصوصًا أنها جاءت بعد حادثة اعتداء سابقة على اثنين من موظفي سفارتها في يوليو. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني في باريس، وستتخذ إجراءات رداً على ما وصفته بأنه تصرف «غير مبرر وغير مقبول».
لكن الرواية الإيرانية تختلف عن الموقف الفرنسي. إذ قالت السلطات القضائية الإيرانية إن المركز عمل لسنوات من دون ترخيص مناسب، واتهمته بممارسة أنشطة مخالفة للاتفاقيات الدبلوماسية وبناء شبكات تواصل بين شخصيات إيرانية وتسهيل مغادرتها البلاد. وتبقى هذه الاتهامات محل نزاع بين الطرفين، ولم تعرض طهران أدلة علنية مستقلة تدعمها.
الثقافة ليست تهديدًا
لا ينبغي أن تتحول مراكز تعليم اللغة والتبادل الثقافي إلى ساحات صراع سياسي. فتعلم الفرنسية أو أي لغة أجنبية يفتح أمام الطلاب والباحثين والفنانين آفاقًا في الدراسة والعمل والتواصل، ولا يمثل بحد ذاته تهديدًا للهوية الوطنية أو للأمن القومي.
ويضر إغلاق المركز بالآلاف من الإيرانيين الذين كانوا يستفيدون سنويًا من دورات اللغة الفرنسية. كما يبعث رسالة سلبية إلى المؤسسات الثقافية الأجنبية وإلى الطلاب الإيرانيين الراغبين في التواصل مع العالم. وأكدت الخارجية الفرنسية أن الإجراء سيحرم آلاف الإيرانيين من الاستفادة من برامج تعليم اللغة التي يقدمها المركز.
الدبلوماسيون تحت الحماية
تزيد خطورة الحادثة بسبب ارتباطها بالتعامل مع الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين. فقد قالت باريس إن السلطات الإيرانية اعتدت على اثنين من موظفي سفارتها في يوليو، وإنها احتجزت ثم طردت دبلوماسيين فرنسيين خلال الأزمة السابقة، بينما ردت فرنسا بطرد دبلوماسيين إيرانيين. وتفرض الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية حماية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقارها، كما تقتضي معالجة الخلافات عبر القنوات الرسمية بدل الإجراءات التي تعرض الموظفين أو المراكز الثقافية للضغط.
إن استهداف مؤسسة تعليمية أو التضييق على ممثلي دولة أجنبية لا يعزز السيادة الوطنية، بل يوسع فجوة الثقة ويضعف فرص الحوار. وإذا كانت لدى طهران اتهامات قانونية أو أمنية حقيقية، فإن الطريق السليم يمر عبر أدلة واضحة وإجراءات شفافة وحوار دبلوماسي، لا عبر الإغلاق المفاجئ والتصعيد الإعلامي.
نفوذ إقليمي وحدود السيادة
يرتبط هذا التطور بمخاوف أوسع من استخدام النفوذ السياسي والعسكري الإيراني في عدد من دول المنطقة، بما فيها العراق واليمن وسوريا. لكن لا يمكن اختزال ثقافات هذه البلدان أو وصفها بأنها خضعت بالكامل لنفوذ خارجي؛ فلكل مجتمع تاريخ وهوية ومؤسسات وقوى محلية متعددة، وتتحمل جهات داخلية وخارجية مسؤولية مشتركة عن الأزمات.
مع ذلك، يظل دعم الجماعات المسلحة أو التدخل في المجالين السياسي والأمني في دول أخرى مصدر قلق حقيقي، لأنه يهدد استقلال القرار الوطني ويقوض قدرة المجتمعات على إدارة شؤونها الثقافية والسياسية بحرية. احترام السيادة لا يقتصر على الحدود، بل يشمل حق الشعوب في حماية لغاتها وتراثها ومؤسساتها التعليمية والثقافية من التسييس والاستغلال.
ثقافة الحوار بدل الإقصاء
لا تحمي الدول ثقافتها بإغلاق الأبواب أمام التبادل الثقافي، بل بتقوية التعليم والبحث والفنون وحرية التفكير. فالثقافة الوطنية الواثقة قادرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى دون خوف، وعلى انتقادها أو قبولها بحرية، لا تحت ضغط أمني.
إن إغلاق المركز الفرنسي في طهران والاعتداءات المزعومة على موظفي السفارة يمثلان خطوة تصعيدية لا تخدم الشعب الإيراني ولا العلاقات الدولية. المطلوب الآن هو فتح تحقيق شفاف في الوقائع، وضمان حماية العاملين الدبلوماسيين، والسماح للمؤسسات الثقافية بالعمل ضمن إطار قانوني واضح. فالحوار الثقافي ليس تهديدًا؛ بل أحد السبل الضرورية لتخفيف التوتر وحماية الكرامة والسيادة المتبادلة.
المصدر : وكالات
إقرأ ايضاً : الأطفال والمرافق المدنية في اليمن: كلفة الحرب التي لا يجب تجاهلها