استمرار جهود إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا

💬0

بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، تواصل السلطات السورية جهودها المتعلقة في إعادة الإعمار وعقد شراكات مع المستثمرين الأجانب وشركات من دول أخرى. تتمثل هذه الجهود عبر إقامة معارض ومؤتمرات ستساهم، في نهاية المطاف، في تطوير الاقتصاد المحلي والذي سيعود بصورة إيجابية على حالة المواطنين المعاشية.

سوق الورق قرب سوق بزورية في دمشق/المصدر/ Wikimedia


إضافة إلى ذلك، تواصل السلطات السورية جهودها في عقد صفقات اقتصادية مع دول الجوار بهدف تنفيذ مشاريع داخل سوريا الهدف منها المساهمة في انتشال الاقتصاد الوطني من واقعه الحالي وصولاً إلى حالة الازدهار الاقتصادي للسكان. من البديهي أن أي ازدهار أقتصادي، لن يتم بدون وجود بيئة أمنة وهذه البيئة تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في مكافحة النشاطات المتطرفة والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

بروجكت سوريا

في العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، عقد معرض ومؤتمر بروجكت سوريا 2026 في دمشق حيث تتسابق الطموحات الاقتصادية مع تحديات إعادة الإعمار. ويأتي المعرض / المؤتمر كمحاولة حكومية جادة لتحويل احتياجات البلاد الهائلة من تطوير البنية التحتية والإسكان والطاقة إلى فرص استثمارية ومشاريع قابلة للتنفيذ إضافة إلى كونها وسيلة لتلبية احتياجات المواطنين الذين عانوا في الماضي من سوء الحالة الاقتصادية بسبب الحرب ونشاطات التنظيمات المتطرفة في بعض أجزاء سوريا. بهدف انتشال الاقتصاد السوري من وضعه الحالي وتطوير آليات تمويل إعادة الإعمار، ومساهمة القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل، اجتمعت شركات محلية ودولية في مدينة المعارض بدمشق، لتعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية، وفتح قنوات تعاون بين المستثمرين وشركات القطاعين العام والخاص في البلاد.

دمشق/المصدر/Wikimedia


تصدرت المؤتمر/ المعرض قطاعات الإسكان ومواد البناء والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع المستشفيات والمرافق الصحية وشبكات النقل والسياحة والمدن الذكية كما قدّر خبراء اقتصاديون أن إعادة تأهيل البنية التحتية تحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 52 مليار دولار وشراكات طويلة الأجل، ومنظومة تشريعية قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

جرت على هامش المعرض، جلسات عمل ناقشت ملفات إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية المستدامة، بما فيها إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، والأمن الغذائي، وإزالة مخلفات الحرب. تضمنت النقاشات، في جلسات العمل، الأسس اللازمة لعودة النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج. كما تم التأكيد، في تلك الجلسات، على أهمية مساهمة المواطن السوري بعملية تطوير الاقتصاد لكونه الطرف الأول المستفيد من الازدهار الاقتصادي.

سوق الحميدية في دمشق/المصدر/Wikimedai

مدينة مشتركة

في التاسع من الشهر الجاري، وقعت سوريا والأردن 11 وثيقة تعاون شملت قطاعات النقل والاستثمار والأمن الغذائي أبرزها مذكرة تفاهم تخص سكك حديدية تربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن إلى جانب الاتفاق على إعادة تأهيل طريق دولي بكلفة 47 مليون دولار وتطوير معبر حدودي لتسهيل حركة التجارة. إضافة إلى ما سبق، بحث البلدان، في التاريخ نفسه، أمر تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والمياه، إلى جانب إمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.


وطبقاً لبيان رسمي سوري” عقدت مباحثات جادة بين سوريا والأردن بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر في حركة التبادل التجاري، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، خصوصاً في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار”. كما وضح المصدر أن الجانبين قد ناقشا ملف الطاقة عن طريق تعزيز التعاون الهادف إلى تأمين احتياجات سورية من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي من حقل الريشة الأردني.

المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : بغداد تشدد ملاحقة تهريب النفط.. إختبار لردع الفصائل وحماية الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *