سوريا:خطوات إيجابية نحو تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار

💬0

أنعقد مؤخراً في دمشق منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بهدف الانتقال من مرحلة المساعدات الدولية إلى إطلاق مشاريع اقتصادية طويلة الأمد ستؤدي، في نهاية المطاف، إلى التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد. وفي الوقت ذاته، قدم البنك الدولي منحة مالية لسوريا بهدف دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد إضافة إلى منح مالية قدمتها جهات دولية في العام الماضي والعام الحالي. وتشير التقارير الدولية والمحلية أنه لا يمكن فصل التعافي الاقتصادي عن الاستقرار الأمني في سوريا والبلدان المجاورة والذي يتطلب تعاون السوريين مع القوات الأمنية السورية بهدف تطهير البلاد من الخلايا المتطرفة والنشاطات الإجرامية الأخرى التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

سوق في دمشق/المصدر/Wikimedia

تنسيق الشراكة

بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن دول عربية وخليجية والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، انطلقت أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سورية (SPCF) في السابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري. وهي خطوة تهدف إلى الانتقال من تنسيق المساعدات الدولية إلى إطلاق مشاريع تنموية واقتصادية مع طموحات تهدف إلى توسيع الاستثمارات وتسريع التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت خلال الحرب وسيطرة التنظيمات المتطرفة. طبقاً لمصدر سوري رسمي،” أن الشراكة الجديدة تتجاوز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتشمل الدول العربية والخليجية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك التنمية”.

كما شدد المصدر ذاته على ضرورة أن تكون دمشق مركزاً لتنسيق الدعم الدولي، انطلاقاً من أولوياتها الوطنية. العمل على تعافي الاقتصاد السوري، حسب المصدر السوري، يستند إلى “بيان أولويات التعافي الوطنية”، الذي يحدد أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. ومن البديهي، أن تعافي الاقتصاد السوري مرتبط بالاستقرار الأمني للبلاد ودول الجوار بسبب موقع سوريا الجغرافي باعتبارها ممراً برياً يربط الخليج ودول الشرق الأوسط بأوربا.

على صعيد متصل، كشف مسؤول سوري عن خطط تهدف إلى عقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق لتمويل إعادة الإعمار في سوريا كخطوة تستهدف حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية. كما أكد المسؤول ذاته على العلاقة بين تحقيق نمو اقتصادي دائم وبين الاستقرار الأمني في البلاد وعودة النازحين ومشاركتهم في العجلة الاقتصادية الوطنية وأن عودة السوريين إلى مناطقهم وانخراطهم في سوق العمل سيمثل عاملاً جوهرياً في تنشيط الاقتصاد الوطني.

المسجد الأموي في دمشق/المصدر/Wikimedia

منح مالية

في السابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية. وأكد الناطق باسم البنك الالتزام بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا وأشار إلى أن العمل يجري على تحويل الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة السوريين. تشير الوثائق إلى أن الاتحاد الأوربي قد خصص في حزيران / يونيو 2025، 175 مليون يورو لمساعد سوريا وإنعاش الاقتصاد.

وفي كانون الثاني / يناير من العام الحالي، قدمت المفوضية الأوربية حزمة دعم تقارب 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، لتغطية احتياجات التعافي الاقتصادي والمساعدات الإنسانية وتعزيز مؤسسات الدولة. تتضمن أوجه التعاون الأوروبي السوري مشاريع لإعادة تأهيل مرافق صحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ونزع الألغام، والتعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، فضلاً عن دعم قطاع الكهرباء.

المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : سوريا: استمرار الجهود في مكافحة المخدرات والتطرف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *