عاد شبح الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليخيم من جديد على الشرق الأوسط، حاملاً معه موجة واسعة من القلق وعدم اليقين في المنطقة بأكملها. فكل مواجهة بين الطرفين لا تبقى محصورة في حدودها المباشرة، بل تمتد آثارها إلى الأسواق، والممرات البحرية، والسياسة الإقليمية، وحياة الملايين من الناس الذين يعيشون أصلًا تحت ضغط الأزمات المتراكمة.
وفي منطقة إعتادت العيش على إيقاع التصعيد والانفراج المؤقت، تبدو عودة الحرب كأنها فصل جديد من دراما دولية لا تنتهي، حيث تتقاطع المصالح الكبرى مع الفوضى المحلية، ويدفع الشعب الايراني وحده الثمن.
إن أكثر ما يثير القلق في هذه المواجهة هو أنها لا تهدد فقط التوازن السياسي في المنطقة، بل تضرب أيضًا شعور الناس بالأمان والإستقرار. فكل خبر عن ضربات عسكرية، أو تهديدات متبادلة، أو تحركات بحرية وجوية، ينعكس مباشرة على المزاج المحلي و العام في دول الجوار، وكذلك على حركة التجارة والطاقة والاستثمار. ومع أن العناوين الكبرى تتحدث عادة عن الردع، والهيبة، وإعادة رسم خطوط القوة، فإن الواقع على الأرض أكثر قسوة وبساطة: كلما إتسعت رقعة الصراع، كلما إزدادت مساحة الخوف، وإرتفعت تكاليف المعيشة، وتراجعت فرص الحياة الطبيعية.
لكن المفارقة الأشد مرارة أن الخاسر الحقيقي في هذه الحرب ليس النظام السياسي، كما قد يتصور البعض، بل المواطن الإيراني العادي. فالنظام، رغم الضغوط والعقوبات والتصعيد العسكري، غالبًا ما يملك أدوات البقاء: أجهزة أمنية، وشبكات نفوذ، وخطاب تعبئة داخلي، وقدرة على إمتصاص الصدمة السياسية. أما المواطن، فهو الطرف الأضعف دائمًا، لأنه يعيش النتائج اليومية للحرب والعقوبات معًا. هو من يواجه إرتفاع الأسعار، وتراجع العملة، وندرة السلع، وإنكماش فرص العمل، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن العقوبات الإقتصادية لا تضرب الحكومات بالقدر نفسه الذي تضرب به المجتمعات. فبينما تستطيع السلطة أن تعيد ترتيب أولوياتها وتحمي دوائرها الحيوية، يجد المواطن نفسه عالقًا في حلقة مفرغة من التضخم والبطالة وتدهور القوة الشرائية. ومع عودة الحرب، تصبح هذه الحلقة أكثر قسوة، لأن الإقتصاد الإيراني أصلًا يعاني من قيود خانقة، وأي تصعيد جديد يعني مزيدًا من العزلة المالية، ومزيدًا من الضغط على الأسر، ومزيدًا من الإنكماش في السوق المحلية.
وهنا تكمن المأساة الحقيقية: الحرب تُدار باسم السيادة والكرامة والمصالح الوطنية، لكن آثارها المباشرة تقع على الطبقات الوسطى والفقيرة أولًا. فالعائلات التي تعتمد على دخل ثابت ترى مدخراتها تتآكل، والشباب الايراني الذين يبحثون عن عمل يجدون الأبواب أكثر إنغلاقًا، والمرضى يواجهون صعوبات أكبر في الحصول على العلاج، والطلاب يعيشون في بيئة تزداد هشاشةً وعدم إستقرار. ومع كل جولة جديدة من الصراع، تتراجع القدرة على بناء مستقبل طبيعي، ويصبح التخطيط للحياة نفسها رفاهية بعيدة المنال. كل هذا بسبب النظام الايراني و أذرعه المسلحة.
كما أن المنطقة كلها تدفع ثمن هذه الحرب، لأن أي صدام بين إيران وأمريكا لا يبقى داخل الحدود الإيرانية. فهناك تهديد دائم لطرق النفط، وحركة الشحن، وأسواق الطاقة، والعلاقات بين الدول المجاورة. وهذا يعني أن الحرب لا تصنع فقط الخوف السياسي، بل تصنع أيضًا اقتصادًا إقليميًا مرتبكًا، وأسعارًا متقلبة، وبيئة إستثمارية غير مستقرة. وفي مثل هذا المناخ، يصعب على أي شعب أن يبني خططًا طويلة الأمد أو يطمئن إلى المستقبل.
إن المأساة في هذا المشهد ليست فقط في إندلاع الحرب، بل في أنها أصبحت جزءًا من المشهد المتوقع. فكلما عاد التصعيد، عاد معه الشعور بأن المنطقة تعيش داخل دائرة مغلقة من التوتر والإنتظار والصدمة. وبينما تتحدث القوى الكبرى عن مصالحها الإستراتيجية، يبقى الناس العاديون هم من يدفعون الثمن الأكبر، وخاصة في إيران، حيث يتحول المواطن إلى الضحية الصامتة لسياسات لا يملك التأثير عليها.
وفي النهاية، قد تخسر الحكومة بعضًا من أدواتها، وقد تتعرض القيادة لبعض الضغوط، لكن الخسارة الأعمق تظل في حياة الإيرانيين أنفسهم. فهؤلاء هم من يتحملون آثار العقوبات، وإنهيار الاقتصاد، وتراجع الأمل، وغياب الإستقرار. ولهذا، فإن السؤال الأهم اليوم ليس من إنتصر في الحرب، بل كم عدد الايرانيين المدنيين الأبرياء الذين خسروا مستقبلهم بسببها.
المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : المبادرة الصينية “الحزام والطريق”: فخ ديون للبلدان الغافلة