بغداد تشدد ملاحقة تهريب النفط.. إختبار لردع الفصائل وحماية الاقتصاد

💬0

إجراءات أمنية لحماية الثروة

تتخذ الحكومة العراقية إجراءات مشددة لمواجهة تهريب النفط في جرف الصخر بمحافظة بابل، وسط اتهامات رسمية لكتائب حزب الله، المدعومة من إيران، بإدارة شبكة تستنزف موارد الدولة. وأمر رئيس الوزراء علي الزيدي القادة العسكريين والأمنيين بنشر قوات إضافية والاستعداد لدخول المنطقة. وتمثل الخطوة اختبارًا لقدرة بغداد على تطبيق القانون في مناطق نفوذ الفصائل المسلحة، دون تحويل التحقيق الجنائي إلى مواجهة مفتوحة تضر بالسكان والاستقرار.

صورة لخريطة العراق/المصدر/Pexels
صورة لخريطة العراق/المصدر/Pexels

مراقبة إلكترونية وتعقب للصهاريج

تشمل التدابير الحكومية تكليف جهازي المخابرات والأمن الوطني بمتابعة الأنشطة المشتبه بارتباطها بتهريب النفط، وإدخال البيانات والمؤشرات في نظام تتبع إلكتروني، وفق المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي. كما وجهت السلطات الأجهزة الأمنية إلى منع الصهاريج المحملة بالنفط أو مشتقاته من مغادرة المنطقة. وتجمع هذه الإجراءات بين الرصد الاستخباري وضبط حركة النقل، بهدف وقف العمليات المشتبه بها وحفظ الأدلة اللازمة للتحقيق.

أدلة على العبث بخطوط الأنابيب

قالت الحكومة إن لجنة تحقيق تفقدت مواقع في جرف الصخر، ورصدت عبثًا بخطوط الأنابيب ومحاولات لدفن آثار التجاوزات وإخفائها. وأشارت التقارير إلى منشآت تكرير وخزانات وصهاريج مرتبطة بالمواقع التي شملها الفحص. ونقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين أن شبكة التهريب استعانت بمتواطئين داخل مؤسسات أمنية ونفطية، وحرمت الدولة من إيرادات بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021. وتبقى المسؤولية الفردية وحجم الخسائر النهائي رهن التحقيق والقضاء.

المحاسبة تطال مسؤولين حكوميين

لم تقتصر الحملة على تحركات القوات، إذ أقال الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين، بينهم قائد شرطة بابل ومسؤولون عن الأمن والاستخبارات ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. كما أمر بإحالة المشتبه بهم إلى القضاء، ووجه هيئة النزاهة إلى التحقيق. وتكتسب هذه الخطوات أهميتها من استهدافها حلقات الحماية والتسهيل داخل المؤسسات، بدل الاكتفاء بملاحقة السائقين أو المنفذين الصغار، مع ضرورة احترام حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.

صورة تعبيرية لمهربي النفط في العراق/المصدر/ Pexels
صورة تعبيرية لمهربي النفط في العراق/المصدر/ Pexels

الكتائب تنفي وتلوح بالمواجهة

تنفي كتائب حزب الله تورطها في تهريب النفط، ووصفت الاتهامات بأنها كاذبة. وأعلنت الجماعة استعدادها لمواجهة القوات الحكومية إذا حاولت دخول معقلها، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس. ويزيد هذا الموقف حساسية العملية، لكنه لا يلغي مسؤولية الدولة عن التحقيق في الاعتداء على المال العام. وفي المقابل، لا يغني الاتهام السياسي أو الأمني عن تقديم أدلة قابلة للفحص أمام القضاء وإعلان نتائج التحقيق بشفافية.

قطع التمويل غير المشروع أولوية

يمكن لتفكيك شبكات التهريب، إذا أثبت القضاء ارتباطها بالفصائل، أن يحد من موارد تمنح تلك الجماعات استقلالًا ماليًا خارج الرقابة الحكومية. لكن المعلومات المنشورة لا تشكك في تخصيص عائدات الشبكة الحالية لشراء أسلحة بعينها. لذلك، ينبغي أن يشمل التحقيق تتبع الأموال والمستفيدين النهائيين، والتحقق من أي صلة بتمويل التسلح. فوقف سرقة النفط هدف اقتصادي، ومنع تحويل الإيرادات غير المشروعة إلى قوة مسلحة هدف سيادي مكمّل له.

الردع يحتاج إلى مؤسسات دائمة

لن يتحقق الردع بمجرد انتشار عسكري مؤقت أو سلسلة إقالات. تحتاج بغداد إلى رقابة مستمرة على الأنابيب والصهاريج، وتدقيق مستقل في الكميات المنقولة، ومحاسبة المتواطئين مهما كانت مواقعهم. كما يتطلب النجاح نشر نتائج موثوقة واسترداد الأموال التي يثبت القضاء سرقتها. والغاية ليست معاقبة خصوم سياسيين، بل إنهاء قدرة أي جماعة على استغلال السلاح لحماية اقتصاد موازٍ، وضمان أن تخدم ثروة العراق مواطنيه ومؤسساته، لا شبكات النفوذ.

المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : حرب إيران: تقرير سردي عن الهجمات في الخليج والبحر الأحمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *