النظام الايراني يتبع خطوات بشار الاسد في جلب المقاتلين الاجانب

تشهدالساحة السياسة الإقليمية المرتبطة بإيران نقاشًا متزايدًا حول طبيعة نفوذها الخارجي، خاصة فيما يتعلق بدعمها لجماعات مسلحة في عدة دول. ويثير هذا الملف تساؤلات حول الاستدامة المالية والسياسية لهذه الاستراتيجية، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فإلى متى سوف تستمر ايران في دعم و تمويل هذه الجماعات و هل سوف تجلب إنتباه الجماعات الخرج عن القاتون لتضمها في صفوفها؟

الضغوط الإقتصادية وتأثيرها على النفوذ الخارجي

تعاني إيران منذ سنوات من عقوبات إقتصادية أثّرت بشكل واضح على إقتصادها المحلي، بما في ذلك معدلات التضخم وقيمة العملة.هذه الضغوط إنعكست، وفق تقارير متعددة، على قدرتها في تمويل حلفائها الإقليميين بنفس المستوى السابق.
وتشير بعض التحليلات إلى وجود تراجع نسبي في حجم الدعم المالي لبعض الجماعات المسلحة المرتبطة بها، ما أدى إلى تحديات داخلية لدى هذه الجهات، سواء على مستوى الرواتب أو الخدمات اللوجستية.

التحول نحو مقاتلين أجانب

في ظل هذه التحديات، برزت تقارير تتحدث عن إعتماد النظام الايراني أكبر على مقاتلين أجانب في بعض ساحات الصراع. هذا النهج يُفسَّر أحيانًا على أنه محاولة لتقليل التكلفة المباشرة أو تعويض نقص الموارد البشرية المحلية لدى الحلفاء.
إستخدام مقاتلين من خارج الدولة او المقاتليين المحليين ليس ظاهرة جديدة في النزاعات الإقليمية، لكنه يثير تساؤلات حول الكفاءة، والولاء، والاستدامة على المدى الطويل، خاصة عندما يكون الدافع الأساسي إقتصاديًا. و بالاخص للنظام الايراني الذي أُغلقت في وجهه معظم الابواب إقليميا و عالمياً

أوجه الشبه مع الحالة السورية

يمكن ملاحظة بعض أوجه التشابه مع ما حدث في سوريا خلال سنوات الحرب، حين إعتمد نظام بشار الأسد بشكل متزايد على دعم خارجي، بما في ذلك مقاتلون من دول وجماعات مختلفة منهم إرهابيين و خارجين عن القانون. هذا الاعتماد جاء نتيجة ضغوط عسكرية وبشرية واجهها الجيش السوري في مراحل معينة من الصراع.

في كلا الحالتين، يُنظر إلى إستقدام مقاتلين أجانب كخيار تكتيكي لتعويض النقص، لكنه في الوقت ذاته يعكس تحديات أعمق تتعلق بالقدرة الذاتية والاستقرار الداخلي.، فلاشك اننا سوف نرى تداعيات سلبية على المجتمع الايراني مما سيدف بالإطاحة بهذا النظام .

قراءة في التداعيات المستقبلية

الإعتماد على شبكات عابرة للحدود، سواء من حيث التمويل أو الموارد البشرية، قد يمنح نفوذًا قصير الأمد، لكنه يحمل مخاطر إستراتيجية. من أبرزها ضعف السيطرة المباشرة، وتزايد التعقيد السياسي، وإحتمالات التآكل التدريجي للنفوذ مع إستمرار الضغوط الاقتصادية.

في النهاية، يبقى هذا الملف مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تعتمد بشكل كبير على تطورات الوضع الإقتصادي داخل إيران، والتوازنات الإقليمية الأوسع.

المصدر: وكالات
إقرأ ايضاً: النظام الإيراني بين العزلة الإقتصادية والتصعيد الإقليمي