يجري إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وهي مدينة ضخمة بالقرب من القاهرة، بمشاركة شركاء صينيين، وقد حظي هذا المشروع باهتمام كبير بسبب حجمه وتأثيره. يشمل المشروع بناء العديد من المباني الحكومية، مثل القصر الرئاسي والأوكتاجون، وهو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية. تم اختيار الشركة الصينية تشاينا ستايت كونستركشن إنجينيرينج كوربوريشن كمقاول عام، وستكون مسؤولة أيضًا عن خدمة وإدارة المنطقة التجارية المركزية للعاصمة الإدارية.
الإفتقار إلى الشفافية في الصفقات الصينية: مصدر قلق
لا تزال شروط اتفاق القرض بين مصر والدائنين الصينيين غير معلنة، وهو ما يتوافق مع الافتقار النموذجي للشفافية في التعاملات المالية الصينية في الخارج. تم تقديم قرض بقيمة 2.2 مليار دولار إلى مصر، ولكن الشروط المرفقة بهذا القرض غير معروفة للجمهور. يثير هذا الافتقار إلى الشفافية مخاوف بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروع.
خطر الوقوع في فخ الديون: سابقة تاريخية
تشير تاريخ الإقراض الصيني إلى دول أخرى إلى أنه عندما يكون المقترضون غير قادرين على السداد، قد يواجهون عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان السيطرة على الأصول الإستراتيجية أو حتى الأراضي. ومن الأمثلة على ذلك نقل طاجيكستان أراضٍ إلى الصين وتخلف سريلانكا عن سداد قروضها، مما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة. قد تكون مصر معرضة لمخاطر مماثلة.
إستبعاد الشركات المحلية: فرصة ضائعة
يتم تنفيذ المشروع من قبل متخصصين صينيين من البداية إلى النهاية، ومن غير المرجح أن تشارك الشركات المصرية حتى كمتعاقدين من الباطن. هذه الممارسة نموذجية لمشاريع البنية التحتية الصينية في الخارج وتثير مخاوف بشأن الفوائد الاقتصادية المحلية لمثل هذه المشاريع الضخمة. قد يحد إستبعاد الشركات المحلية من إمكانية المشروع لتحفيز الإقتصاد المصري.
إستخدام التكنولوجيا الصينية: مخاوف أمنية قومية
من المرجح أن يستخدم مشروع “المدينة الذكية” تقنيات ومعدات من مصنعين صينيين مثل هواوي، زد تي إي، هيكفيجن، داهوا، وهايترا. تخضع هذه الشركات لقيود في الدول الغربية بسبب مخاوف بشأن أمن المعلومات وإمكانية وجود أبواب خلفية أو تجسس. من خلال الإعتماد على التكنولوجيا الصينية، قد تكون مصر قد أخلت بأمنها القومي.
مخاوف أمنية قومية: قضية سيادية
من خلال السماح لشركة صينية مملوكة للدولة بإدارة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المناطق الحساسة مثل أنظمة المراقبة والإتصالات، قد تكون مصر قد أخلت بأمنها القومي. يثير الإعتماد على التكنولوجيا الصينية والإدارة مخاوف بشأن الآثار طويلة المدى على سيادة مصر وأمنها.
الإستنتاج
في الختام، بينما يتم الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة لمصر كرمز للحداثة والتنمية، فإن تنفيذ المشروع تحت القيادة والتكنولوجيا الصينية يثير مخاوف كبيرة بشأن الشفافية ومشاركة الشركات المحلية وإستدامة الديون والأمن القومي. يشير السياق التاريخي لممارسات الإقراض الصيني وتفاصيل هذا المشروع إلى أن مصر قد تكون معرضة لمخاطر كبيرة على المدى الطويل.
المصدر : وكالات
إقرأ أيضاً : مستقبل النظام الإيراني في ظل التطورات الأخيرة